به روز شده: 9 ساعت و 11 دقیقه قبل
کد مطلب: 37156
زمان انتشار: چهارشنبه 7 اسفند 1392 - 11:47:34

تلاش دستگاه قضا برای تحقق اقتصاد مقاومتی/اتخاذ راهکارهایی برای کاهش جمعیت کیفری

تلاش دستگاه قضا برای تحقق اقتصاد مقاومتی/اتخاذ راهکارهایی برای کاهش جمعیت کیفری
قوه قضائیه  - سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، الگوهای اقتصاد مقاومتی، عملی کردن اقتصاد مقاومتی در خانواده مسئولان، همکاری سایر قوا در برخورد با مفاسد اقتصادی، کاهش تعداد زندانیان جرائم مالی و آخرین وضعیت زندانیان مهریه موضوعاتی بودند که در گفتگوی تفصیلی با معاون اول قوه قضاییه مورد بررسی و واکاوی قرار گرفت.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، مدت‌ها بود که پیگیر گفتگوی تفصیلی با حجت‌الاسلام والمسلمین "سیدابراهیم رئیسی" معاون اول قوه قضاییه بودیم که به دلیل مشغله‌های بی شمار وی، این گفتگو به زمان دیگری موکول می‌شد تا این که طی نخستین روزهای اسفند ماه قرار ما با معاون اول قوه قضاییه هماهنگ شد و این گفتگو با حضور در دفتر کار وی صورت گرفت.
طی این گفتگو معاون اول قوه قضاییه به سوالات متعدد از جمله "سیاست‌های اقتصاد مقاومتی" و "الگوهای اقتصاد مقاومتی"، "عملی کردن اقتصاد مقاومتی در خانواده مسئولان"، "همکاری سایر قوا در برخورد با مفاسد اقتصادی"، "کاهش تعداد زندانیان جرائم مالی" و "آخرین وضعیت زندانیان مهریه" پاسخ داد، که در ادامه می‌خوانید.

با توجه به ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری، دستگاه قضا چه سهمی از اجرای این سیاست‌ها خواهد داشت، دقیقا چه بخش‌ها و بندهایی از اقتصاد مقاومتی می‌تواند از سوی قوه قضائیه اجرا شود؟   
ما تنها راه برون رفت از شرایط اقتصادی فعلی در کشور را براساس سیاست‌های ابلاغی در مورد اقتصاد مقاومتی می‌دانیم و این سند از سیاست‌های مصوب نظام است که از سوی مقام معظم رهبری به قوای سه گانه و همه بخش‌های حکومت و همچنین تک تک آحاد مردم به عنوان یک سیاست قطعی در خصوص مقاوم سازی اقتصاد، تبدیل تهدیدهای دشمنان برعلیه اقتصاد ما و فرصت‌ها و حمایت از سرمایه گذاری و کارآفرینی در کشور، افزایش بهره وری تولید ملی و با نگاه به توانمندی‌های بسیار از جهت منابع انسانی ابلاغ شد.   
یک حرکت با اراده جدی از ناحیه همه اجزای نظام می‌تواند اقتصاد مقاومتی را شکل دهد و دشمن را وادار به عقب نشینی کند و آنچه که امروز برای همه بخش‌ها در کشور ضرورت دارد، عمل به این سیاست‌های ابلاغی است و بدون تردید دستگاه قضایی نیز در این اجرا و سیاست سهم خواهد داشت.   
بخشی از کار دستگاه قضایی بخش پیشگیری است که ما در این بخش می‌توانیم با همکاری دیگر بخش‌ها از دولت تا دستگاه‌های اداری و اجرایی کشور همکاری داشته باشیم که این امر سهم بسیار مهمی است و این در حالیست که اقتصاد مقاومتی الزامات خاصی را می‌طلبد که این اقدامات می‌تواند نقش موثری در جهت ایجاد کارآفرینان دنبال کند و در‌‌نهایت ما شاهد افزایش بهره‌وری خواهیم بود و نظارت‌ها می‌تواند نقشی پیشگیرانه در این خصوص داشته باشند که سازمان بازرسی کل کشور در دستگاه قضایی این وظیفه مهم را به عهده خواهد داشت.   
بخش دیگر بخش نظارتی است که این بخش زیرنظر قوه قضائیه است که سازمان بازرسی کل کشور با تقویت دفتر حمایت از سرمایه گذاری هر مشکلی را که پیش روی سرمایه گذاران است دنبال خواهد کرد و در ‌‌نهایت این مشکلات شناسایی و مرتفع خواهد شد تا بتواند به تولید ملی و اقتصاد مقاومتی بیانجامد که در این بخش نقش روسای کل و دادستان‌های مجموعه قضایی استان‌ها می‌تواند مثمر ثمر واقع شود.   
ما چندی پیش یک دفتر حمایت از سرمایه گذاری، علاوه بر سازمان بازرسی در مجموعه دادگستری‌ها فعال کردیم که در همین راستا روسای دادگستری‌ها نشست‌هایی را با سرمایه گذاران برگزار کردند که در این نشست ما حمایت خود را از مشکلات ایجاد شده برای آن‌ها اعلام کردیم.   
در این اقتصاد مقاومتی که از سوی رئیس قوه قضائیه، دادستان کشور ماموریت پیدا کرد که کار‌ها و هماهنگی‌های لازم با بخش‌های دیگر از کشور را دنبال کنند، بحث دیگری که در اقتصاد مقاومتی بسیار حائز اهمیت است، برخورد با زمینه‌های ایجاد فساد است، رونق اقتصاد مقاومتی در گرو امنیت اقتصادی است و افرادی که امنیت اقتصادی را مختل می‌کنند، نمی‌خواهند که اقتصاد مقاومتی پا بگیرد.   
اقتصاد مقاومتی در پرتو مبارزه جدی با زمینه‌های فسادزا در دستگاه‌ها و روند اجرایی کار در همه حوزه‌هاست، اگر زمینه‌های فسادزا در جامعه وجود داشته باشد، بحث از اقتصاد پویا(اقتصادی که توام با تلاش، فعالیت و کارآفرینی است) گزاف خواهد بود، در اینجا لازم است به فرمایشات مقام معظم رهبری در رابطه با انقلاب سیاست‌ها اشاره کنم که ایشان فرمودند؛ زمینه‌های فسادزا در دستگاه‌ها باید از بین برود.    
این زمینه‌های فسادزا اصلاح بسترهای فعالیت اقتصادی است که دولت پیش قدم این کار است و در حوزه فساد اقتصادی ما شاهد پرونده‌هایی هستیم که مردم، مسئولین، کارآفرینان و سرمایه گذاران را بسیار نگران کرده و نشان از آن دارد که بسترهای فساد در جامعه وجود داشته و افراد سودجو و منفعت طلب از این زمینه‌ها و بستر‌ها سوء استفاده می‌کنند.   
برهمین اساس، در این بعد نیز دستگاه قضایی سهم بسزایی داشته و سهم آن برخورد قاطع با کسانی است که می‌خواهند مقابل حرکت اقتصادی سالم را با یک کار ناسالم دچار فساد، ناامنی و اخلال کنند، دستگاه قضایی نیز در هم در بعد نظارتی و هم در بعد قضاوتی با مجموعه دست اندرکاران اجرایی، همکاری لازم را خواهد داشت تا کار اقتصاد مقاومتی هرچه بهتر پیش برود که این تنها راهکار مایوس کردن دشمنان است.   
اقتصاد مقاومتی پایه و اساس اقتصاد کشور خواهد بود و شاخصی برای اندازه گیری حرکت دولت خواهد بود، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به عنوان پایه‌های اقتصاد است و زمینه و شاخص ارزیابی عملکرد مسئولان در حوزه‌های مختلف به حساب خواهد آمد.   

آیا برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضایی ستاد و یا کارگروه ویژه‌ای تشکیل خواهد شد و این ستاد متشکل از چه افرادی خواهد بود؟   
بعد از ابلاغ سیاست‌های مقام معظم رهبری دادستان کل کشور از سوی ریاست قوه قضائیه ماموریت رصد این بخش را برعهده گرفتند و  وظیفه هرکدام از بخش‌ها در قوه قضائیه این است که اقتصاد مقاومتی را دنبال کند که این کار قرار است با محوریت دادستان کل کشور صورت گیرد.  

یکی از مسائلی که مردم مطرح می‌کنند بحث الگوسازی است، چه الگویی در بحث اقتصاد مقاومتی باید برای جامعه وجود داشته باشد تا برای مردم بیان شود و دستگاه قضایی چه نقشی در این الگوسازی می‌تواند ایفا کند؟   
یکی از کارهای مهمی که در این رابطه باید صورت گیرد و رسانه‌ها در آن نقش بسزایی دارند، مسئله گفتمان اقتصاد مقاومتی است که این امر باید در هر کوی و برزنی غالب شود، به نحوی که گفتمان رایج کشور به گفتمان اقتصاد مقاومتی تبدیل شود و در نظام اداری ما نیز اقتصاد مقاومتی باید حرف اول را در جامعه بزند.   
دستگاه اداری کشور باید در راستای افزایش تولید و بهره وری و همچنین کاهش مصرف تلاش کند که این امر دستگاه قضایی را نیز شامل خواهد شد، بودجه و اعتبارات قوه قضائیه همواره با مشکل مواجه بوده است، اما تحقق اقتصاد مقاومتی در پرتو فرهنگ جهادی امکان پذیر است که باید تمامی بخش‌های جامعه را پوشش بدهد.
همه دستگاه‌ها باید به این امر(صرفه جویی) مبادرت کنند تا برای تمامی آحاد جامعه الگو باشند و تمامی دستگاه‌های اداری کشور باید این صرفه جویی را از خود آغاز کنند که این امر می‌تواند نقش مهمی را در الگوسازی برای مردم ایفا کند.   
 
شما به عنوان معاون اول قوه قضائیه چطور اقتصاد مقاومتی را در خانواده عملی خواهید کرد؟
   
مسئولین الگوهای جامعه هستند که این الگوهای جامعه باید رفتار اقتصاد مقاومتی را در خانواده و همچنین در رفتار اداری که جنبه عمومی داشته و برای دیگران بسیار قابل لمس است، اجرا کنند.   
رفتار ما باید رفتاری الگوساز باشد و باید به جامعه نشان دهیم که ما نیز در مورد این دستور و این سیاست اقتصاد مقاومتی بازنگاهی در زندگی خود داشته‌ایم که این کار می‌تواند با صرفه جویی در هزینه‌ها، کاهش هزینه‌های غیر ضروری و افزایش بهره‌وری صورت گیرد و رفتار تک تک مسئولان در بخش‌های مختلف الگوساز جامعه است که این امر از بسیاری از سخنرانی‌ها و بخشنامه‌ها می‌تواند مثمر ثمر واقع شود. 
 

در طول چند سال اخیر دستگاه قضا در برخورد با پرونده‌های کلان مفاسد اقتصادی همچون پرونده فساد ۳۰۰۰ میلیاردی، بیمه ایران و... عزم جدی خود را در برخورد با مفاسد اقتصادی نشان داده است. آیا سایر قوا همراهی لازم در برخورد با مفاسد اقتصادی با دستگاه قضایی را داشته‌اند و آیا صرفا برخورد با این مفاسد از سوی دستگاه قضایی کفایت می‌کند؟   
من جامع‌ترین منشوری که در مبارزه با فساد اقتصادی سراغ دارم، بحث فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری است که در این فرمان وظایف هرکدام از سه قوه، بخش نظارت و قضاوت و وظیفه اجرا و قانونگذاری تبیین شده و حتی مقوله‌ای که ممکن است در آنجا پیش رو باشد و همچنین برخورد با آن‌ها نیز تبیین و یادآوری شده است.   
 پرونده‌های بسیاری در دستگاه قضایی رسیدگی و احکامی نیز صادر شده که برخی از این احکام اجرایی و برخی از احکام همچون پرونده فساد ۳۰۰۰ میلیاردی در دادگاه بدوی حکم صادر شده و در دیوان عالی کشور نیز نظر داده شده است.   
متهمین و مجرمین و مبالغ در پرونده‌های مذکور متفاوت‌اند، اما آنچه حائز اهمیت است، این است که جنس تمامی این پرونده‌ها یکی است و افراد سودجو از بستر‌ها و زمینه‌های فساد در نظام پولی و بانکی سوءاستفاده کرده و باعث بدبینی و ایجاد مشکلاتی برای نظام شده‌اند.
 افراد مذکور بدون ارتباط ناسالم با بخش اداری و دولتی کشور این فساد اقتصادی را مرتکب نشده‌اند و ارتباط با لایه‌های اداری ناسالم در گوشه یک بانک، شعبه و یا در مرکزیت یک دستگاه باعث اینگونه فسادهاست.   
لازم است که در اقتصاد مقاومتی و مبارزه با فساد اقتصادی بسترهای فساد و فسادزا اصلاح شود و تا زمانیکه نظام بانکی و پولی کشور این زمینه‌ها را اصلاح نکند، ما هر روز باید شاد یک پرونده و یا یک موضوع باشیم که البته دستگاه قضا به طور جد تمامی این موارد را پیگیری خواهد کرد.   
نظام مالی و پولی کشور امانتدارانی هستند که خزانه کشور، بانک‌ها و پول به دست چهره‌های امین است و هر زمان که آن‌ها مشکلی را دیدند، باید زنگ خطر را به صدا درآورده، مدعی شده و تمامی موارد را دنبال کنند و در این راستا دستگاه قضایی تمامی وظایف خود را انجام داده و دادستان نیز می‌تواند به عنوان مدعی‌العموم وارد شود.   
ما تمامی پرونده‌های موجود در دستگاه قضایی کشور طی این سال‌ها را مورد بررسی قرار داده‌ایم و برخورد جدی با این پرونده‌ها صورت گرفته و امروز اراده جدی در دستگاه قضایی برای برخورد با مفسدین اقتصادی وجود دارد.   
دستگاه قضایی در ایجاد فضای امن برای کسانی که به طور قانونمند خواستار سرمایه گذاری‌اند نقش بسزایی داشته و همواره اراده‌ای جدی در برخورد با مفسدین را دنبال می‌کند و تا زمانی که بسترهای فسادزا اصلاح نشود، ما هر روز باید شاهد یک چنین پرونده‌هایی در روز می‌ز‌ها باشیم که امیدواریم در پرتو اقتصاد مقاومتی زمینه‌های فسادزا مرتفع شود.


با توجه به اجرای طرح استفاده از دستبندهای الکترونیک برای برخی زندانیان، آیا در ادامه قرار است طیف گسترده‌ای از زندانیان مشمول استفاده از این دستبندها و آزادی از زندان شوند؟  
یک کنترل‌های الکترونیک پیش بینی شده که در قانون و در آئین نامه‌های مصوب سازمان زندان‌ها در حال پیگیری است که طبیعتا استفاده از آن به نوع جرم، نوع کیفری و کیفیت اجرای حکم بستگی دارد. 
 
ما به عنوان دستگاه قضایی به دنبال کاهش جمعیت کیفری هستیم و هرچه جمعیت کیفری در زندان‌ها کمتر باشد، برای ما مطلوب‌تر است و البته اگر افرادی مرتکب جرم شوند اراده جدی دستگاه قضایی با مجرمین را درپی خواهد داشت اما سیاست‌هایی برای کاهش جمعیت کیفری اتخاذ شده که در حال پیگیری است.  
 
ابلاغ بخشنامه رئیس دستگاه قضایی در خصوص زندانیان با جرایم مالی تاثیر مثبتی را بر کاهش تعداد زندانیان جرائم مالی خواهد داشت، آیا در ادامه قرار است تغییراتی در سیاست دستگاه قضایی ایجاد شود؟  
خیر، آنچه که در دستگاه قضایی باید عملیاتی و اجرایی شود این است که قضات خود را موظف بدانند که قانون را اجرایی کنند و با توجه به دستورالعمل اخیر صادر شده از سوی ریاست قوه قضائیه در مورد برخورد با مجازات‌های مالی حتما باید مدنظر قرار گیرد، اما نسبت به مواردی که اعسار وجود دارد و توانایی به پرداخت وجود ندارد، در آئین نامه تبیین شده که قضات چگونه عمل کنند تا ما شاهد کاهش جمعیت کیفری باشیم، در حین اینکه افراد به حقوق حقه خود برسند.  
 
با توجه به اجرای سیاست کاهش جمعیت کیفری در زندان‌ها از سوی قوه قضائیه، آیا برای تبدیل شدن این امر به قانون توسط مجلس شورای اسلامی اقدامی صورت گرفته است و آخرین اقدامات و پیگیری‌های دستگاه قضایی در این خصوص شامل چه مواردی است؟  
در آئین دادرسی که مرحله تصویب آن در مجلس صورت گرفته به شورای نگهبان ارسال شده و در آنجا بخشی از اصلاحات مدنظر انجام و بخش دیگر مراحل نهایی را می‌گذراند که با ابلاغ آن بسیاری از سوالات پاسخ داده خواهد شد و یک وحدت از حدت روش در همه بخش‌ها اجرایی خواهد شد. 

آخرین وضعیت زندانیان مهریه به چه صورت خواهد بود؟  
با ابلاغ بخش‌های ریاست قوه قضائیه، درمرحله رسیدگی است و حتما مهریه باید از سوی زوج به زوجه عندالمطالبه و یا‌‌ همان شرایط مندرج در عقدنامه پرداخت شود و چنانچه توانایی در پرداخت وجود داشته باشد و زوج امتناع کند، سر و کار وی با قانون است و باید وی را در مقابل قانون خاضع کرد. 
 
اما چنانچه زوج اعلام اعسار کند، باید صحت این امر بررسی شود و چنانچه این امر برای قاضی روشن شد، به میزانی که توانایی پرداخت را داشته برای وی تقسیط می‌کند. 
 
هنگامی برای زوج در عدم پرداخت مهریه حبس در نظر گرفته می‌شود که زوج توانایی پرداخت را داشته باشد، اما از این امر امتناع کند که در این صورت تمامی اموال وی شناسایی و توسط قضات حکم به تحویل آن مال به زوجه صادر می‌شود که در این دستورالعمل ریاست قوه قضائیه این روش‌ها را برای قضات تبیین کرده و در حال حاضر جمعیت کیفری در رابطه با مهریه بسیار کاهش داشته است.

کد مطلب: 37156
زمان انتشار: چهارشنبه 7 اسفند 1392 - 11:47:34
نظرات
هیچ نظری درباره این مطلب تا کنون به ثبت نرسیده است.
فرم ارسال نظر

نام (اختیاری)

پست الکترونیک (اختیاری)  

آدرس وب سایت یا وبلاگ

نظر شما  

لطفا حاصل عبارت را در باکس مقابل وارد نمایید:

 = 5-4

دیگر مطالب