به روز شده: 47 دقیقه قبل
کد مطلب: 46524
زمان انتشار: سه شنبه 6 مرداد 1394 - 10:42:12

حلقه مفقوده کاهش جمعیت کیفری زندان ها

قوه قضائیه  - مظفر الوندی

مقام معظم رهبری  افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها را تاسف بار خواندند و خواستار علاج آن شدند و با تاکید بر ترویج فرهنگ صلح و سازش خواستار ارائه راه‌حل تازه در خصوص زندانیان مالی و مواد مخدر شدند. در سال‌های اخیر در چندین نوبت رهبری عزیز انقلاب به طور شفاهی و نیز در ابلاغ سیاست‌های کلان قضایی به طور رسمی به موضوع کاهش جمعیت کیفری و استفاده حداقلی از مجازات زندان تاکید داشته‌اند.

در دوره قبلی مدیریت قوه قضائیه تمرکر خاص بر روی این مسئله شده بود و با برخی اقدامات اجرایی و بهره‌مندی  از ظرفیت‌های قانونی موفق شدند در مقاطعی آمار زندانیان به رقم قابل قبولی برسد. در سازمان زندان‌ها ستادهای کاهش جمعیت کیفری تشکیل و با مشارکت مقامات قضایی برنامه‌های مربوط به کاهش جمعیت زندانیان در دستور کار قرار گرفت.

گرچه در آن زمان انتقاداتی از سوی برخی مقامات نسبت به این برنامه انجام می‌شد ولی در مجموع روند کاهشی مناسبی را شاهد بودیم. در سال‌های اخیر متاسفانه نگاه به استفاده حداکثری از مجازات زندان مجدداً ترویج شد و امروزه شاهد افزایش بی‌رویه تعداد زندانیان و بالا رفتن ظرفیت زندانیان از ظرفیت‌های اسمی زندانها هستیم.

این سوال جدی هنوز مطرح است که برای این موضوع چه کار باید انجام داد؟ هنوز مجازات زندان و استفاده کامل و تمام از آن طرفداران جدی در بین قضات و برخی ضابطین قضایی دارد و از سوی دیگر قضات و مدیران و دست‌اندرکارانی هستند که با بدبینی به استفاده حداکثری مجازات زندان نگاه می‌کنند ،به نظر می‌رسد برای رسیدن به راه حلی معتدل و موثر می‌بایست تعریف دقیقی از کیفر داشته باشیم.

اصولا پیدایش «علم کیفر شناسی» به دنبال استفاده  افراطی از مجازات‌ها در جوامع مختلف بود و اندیشمندانی پیدا شدند که با بررسی جوانب مختلف مجازات‌ها نسبت به کارایی آنها ایجاد تردید کرده و اعلام کردند مجازات باید موثر و هدفمند باشد و الا هزینه‌های جامعه از اجرای اینگونه مجازات‌ها افزایش یافته در حالی که از آثار بازدارندگی و کاهش جرایم خبری نیست.

این اندیشمندان که اتفاقا عمده آنها سابقه کار قضایی یا از مدیران مراکز نگهداری و اجرای مجازات‌ها بوده اند، اعلام کردند، باید از طریق علم «کیفرشناسی» چیستی  و چرایی مجازات‌ها در کنار چیستی و چرایی شخصیت مجرمین و عوامل جرم بررسی شود.

اینکه صرفا در اینگونه مطالعات به عوامل جرم و شخصیت مجرمین پرداخته می‌شود گرچه اقدام لازمی بوده ولی کافی نیست، بلکه آثار مجازات‌ها هم باید در حین اجرا و بعد از اجرا دقیقا مورد توجه و بررسی قرار گیرد.

حال با توجه به این موارد استفاده حداکثری از مجازات زندان در کشور ما که باعث شده است هزینه‌های بسیار به طور مستقیم و غیر مستقیم به کشورو جامعه تحمیل می‌شود عقلایی است؟ امروز بیش از پانصد میلیارد تومان در سال فقط و فقط هزینه جاری زندان‌های کشور می‌شود و ده‌ها میلیارد تومان هزینه مربوط به نگهداری و تجهیز زندان‌ها می‌شود و ارقام محاسبه نشده‌ای مربوط به هزینه‌های غیر مستقیم اجرای مجازات حبس است.

آیا این همه هزینه پاسخ قابل قبولی نیز از نقطه نظر آثار مجازات به همراه داشته است؟ سالانه بر اساس آمارها حدود 500 تا600 هزار نفر به جرائم و اتهامات مختلف وارد زندان‌ها می‌شوند. بیش از220مرکز در شهرستانها و مراکز استانها برای نگهداری بالغ بر 200هزار نفر جمعیت ثابت زندانیان اختصاص یافته است و این در حالی است که برابر آمارهای منتشر شده حدود 45 درصد و یا بیشتر از جمعیت وارد شده به زندان‌ها کمتر از یک ماه در زندان می‌مانند و یا حدود  30درصد از ورودی‌ها با قراراهای کفالت و وثیقه به علت عجز از تودیع آنها به زندان قدم می‌گذرانند.

آیا در چنین وضعیتی امیدی به اثرگذاری مجازات وجود دارد؟ آیا سازمان زندان‎ها می‌تواند به اهداف اصلاحی و تربیتی خود برسد؟ چه مدیریتی قادر است این جمعیت شناور در زندانها که از نظر امکانات زیستی و رفاهی هم محدودیت‌هایی دارند اصلاح کرده و سالم به جامعه بازگرداند؟

به نظر می‌رسد برای یک بار هم که شده باید مجازات زندان مورد تجدید نظر قرار گرفته و اقدامات متعددی از قبیل اصلاح قوانین و اصلاح رویه‌ها انجام داد طبعاً اصلاح قوانین و برخی رویه‌ها نیازمند زمان است لکن برخی اقدامات فوری و قابل اجرا و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود می‌توان در کوتاه مدت انجام داد که مواردی به شرح زیر پیشنهاد می‌شود:

*احیاء ستادهای کاهش جمعیت کیفری مسقر در زندان‌های کشور و دادن اختیارات مدیریتی به آنها جهت پیگیری کاهش زندانیان

*تمرکز بر روی قرارهای کفالتی و وثیقه‌ای و پذیرش این قرارها از سوی مراجع قضایی قبل از اعزام متهم به زندان (در جرائم غیر مهم و معمولی)

*به جای کاهش جمعیت کیفری که تا حدودی حساسیت‌زا هم هست، برنامه «تنظیم جمعیت کیفری زندانها» را تدوین کنیم و در شهرستان و مرکز استان هیأتی شامل دادستان - رئیس زندان - رئیس دادگستری تحت عنوان کمیته «تنظیم جمعیت کیفری» تشکیل و برابر ظرفیت اسمی هر زندان، مجرمین واقعی و خطرناک پذیرش شوند.

*بحث زندانیان مواد مخدر مجدداً باید در دستور کار بررسی دقیق قرار گیرد. و اصولاً اعزام مجرمین. خرده پای مواد مخدر که خود نیز معتاد هستند به زندان به جز تحمیل هزینه‌های گزاف به حکومت و مدیریت زندان هیچ سود دیگری ندارد. جداسازی آمار جمعیت کیفری مربوط به مواد مخدر« به ویژه جرائم کوچک و خرد مواد مخدر» از سایر مجرمین عمومی مورد عنایت قرار گرفته و سازمان زندان‌ها خود را از زیر بار سنگین نگهداری مواد مخدری‌ها خلاص کنند.

*مجرمین مالی «تصادفی‎ها - مهریه‌ای‌ها و غیره و جرائم غیر عمد» به هیچ وجه وارد زندان نشده و تدابیر دیگری اندیشیده شود. ظرفیت قانونی موجود هم برای این کار وجود دارد.

*سازمان زندان‌ها به طور مرتب آمارهای تحلیلی جامع مربوط به زندانیان را در اختیار مسئولان اجرایی و قضایی ارائه تا حساسیت‌های لازم را در این خصوص بوجود آید.

بیاییم تلاش کنیم «زندان» را فقط برای مجرمین «واقعی و خطرناک» که نگهداری آنان در جامعه زیانبار است اختصاص دهیم و از اعزام افراد دارای جرائم سبک و غیر عمد به زندان خودداری کنیم. در این مقوله حرف‌های زیاد دیگری هست که در فرصت‌های آتی تقدیم خواهد شد.

منبع: میزان

کد مطلب: 46524
زمان انتشار: سه شنبه 6 مرداد 1394 - 10:42:12
نظرات
هیچ نظری درباره این مطلب تا کنون به ثبت نرسیده است.
فرم ارسال نظر

نام (اختیاری)

پست الکترونیک (اختیاری)  

آدرس وب سایت یا وبلاگ

نظر شما  

لطفا حاصل عبارت را در باکس مقابل وارد نمایید:

 = 5-1

دیگر مطالب