در اکتبر سال 2014، سه حقوقدان به نام‌های دکتر عبدالرحمان السبیحی، بندر النگیطان و عبدالرحمان الرمیح به دلیل استفاده از توئیتر برای انتشار نقدشان نسبت به وزیر دادگستری این کشور به بالای هشت سال زندان محکوم شدند.
 در ماه مارس 2015، رئیس جمهوری سنی یمن عبدربه منصور هادی پس از شورش شیعیان این کشور مجبور به فرار شد. پاسخ حمله‌ای ائتلافی به رهبری عربستان با حملات هوایی پاسخ داده شد تا آقای هادی را دوباره به جای خود بازگرداند؛ که البته میسر نشد.
 زنانی که از فراخوان Women2Drive حمایت می‌کردند که در سال 2011 برای مقابله با ممنوعیت رانندگی زنان شروع به کار کرده بود، با خشونت و تهدیدی مواجه شدند که از سمت مسئولان روانه می‌شد. دولت نیز هشدار داد که این زنان در صورت پافشاری بر فعالیت‌هایشان دستگیر خواهند شد.
اعضای اقلیت شیعیان پادشاهی، که بیشترشان در استان‌های شرقی غنی از نفت زندگی می‌کنند، همچنان با تبعیضاتی روبه‌رو هستند که دسترسی‌شان به خدمات دولت و اشتغال را بسیار محدود می‌کند. برخی از فعالان این منطقه به جرم حضور در اعتراض های  سال 2011 و 2012 به مرگ محکوم شده‌اند و عده‌ای دیگر به زندان‌های طولانی.
 تمامی گردهمایی‌های داخلی در سال 2011 توسط وزیر داخله ممنوع اعلام شد. کسانی که این ممنوعیت را نمی‌پذیرند به جرم «شوراندن مردم علیه دولت» یا دستگیر می‌شوند، یا تحت تعقیب قرار می‌گیرند یا زندانی می‌شوند.
در ماه مارس 2014 وزیر داخله اعلام کرد که بیش از 370 هزار پناهجوی خارجی از عربستان دیپورت شده‌اند و 18 هزار نفر دیگر در حبس هستند. هزاران کارگر به سومالی یا کشورهای دیگر بازگردانده شدند؛ یعنی جایی که کرامت و حقوق انسانی‌شان در خطر است. عده کثیری نیز به بهانه افزایش فرصت شغلی برای سعودی‌ها به یمن فرستاده شدند.
مقامات عربستان سعودی همچنان سازمان‌های مستقل حقوق بشری را تحت فشار می‌گذارند و برای فعالان داخلی از جمله قربانی و خانواده‌اش  مجازات‌هایی را در نظر می‌گیرند.
رعیف بدوی به هزار ضربه شلاق و 10 سال زندان محکوم شده؛ جرم او انتشار عقاید آزادیخواهانه‌اش در وبلاگ انتقادی‌اش علیه دولت عربستان بوده است. او هم‌اکنون 50 ضربه شلاق خورده که بنا به گزارش‌ها وضعیت سلامتی‌اش را بغرنج کرده است.
داوود المرحون در سن 17 سالگی به جرم مشارکت در تظاهراتی ضددولتی دستگیر شد. پس از آنکه نپذیرفت جاسوسی دوستانش را بکند، مجبور به بیان اعترافی ساختگی شد. در محاکمه او شاکی خواستار مرگ المرحون به شیوه مصلوب‌ کردن بود.
علی‌محمد النمیر در سال 2012 در سن 16 یا 17 سالگی به جرم مشارکت در اعتراض های موسوم به بهار عربی دستگیر شد. او نیز محکوم شد که یا سرش بریده شود یا به صلیب کشیده شود که با اعتراض جامعه بین‌المللی، عربستان سعودی ناچار به توقف حکم شد.
تخلف‌های سیاسی- اجتماعی عربستان سعودی طی سال‌های اخیر روندی خیره‌کننده داشته اما به‌نظر می‌رسد روند سرکوب و به‌زندان انداختن هر کس که چیزی علیه سعودی‌ها می‌گوید، نمی‌تواند در این کشور تا ابد ادامه داشته باشد و باید در یک جا قطع شود. حتی بیان یک اظهار نظر ساده انتقادی از سران سعودی برای تعیین حبس‌هایی طولانی‌برای افراد بیان‌کننده آن کفایت کرده‌است. یکی از این افراد دکتر عبدالله‌الحمید است که در سال 1992 نهادی برای حفظ اصول اولیه حقوق بشر در ریاض راه‌اندازی کرد ولی از آن تاریخ به بعد دائماً بین زندان و خانه‌اش در رفت و آمد بوده است. بیان اینکه پادشاهان عربستان حق دخالت در امور سیاسی این‌کشور را ندارند و باید صرفاً سلطنت کند، برای پیگرد شدید قضایی وی کفایت کرد. ابتدا 13 جرم و اتهام را در دادگاه عالی جنایی شهر ریاض برای او ردیف کردند و سپس در مارس 2013 وی را به 5 سال حبس به اضافه شش سال حبس تعلیقی برجای مانده از تخلف قبلی‌اش محکوم کردند. جرم اصلی او ادامه فعالیت‌های سیاسی‌اش علیه خاندان سلطنتی و زیر پا گذاشتن قولش در زمینه قطع این روند بود. جرم جدید او فرستادن نامه‌ای به پادشاه عربستان است که در آن عوارض حکومت دیکتاتوری وی را به او گوشزد و وی را از خطرات و عقوبت‌های این‌کار بر حذر داشته است.
رشد در دامان بیگانگان
آیا سعودی‌ها به عقوبت هم اعتقاد دارند؟ برای کشور و فرهنگی که در دامان سیاست پیشگان چند جبهه‌ای و چند هویتی بریتانیا رشد کرده، عقوبت هر چیزی است الا آنچه آنها سزاوار خویش می‌دانند. ارادت ظاهری بریتانیایی‌ها به سعودی‌ها نیز طی این سال‌ها حالتی زننده داشته است.
سال پیش وقتی برادر 80 ساله ناتنی ملک سلمان که شاه عبدالله نام داشت درگذشت، دیوید کامرون نخست‌وزیر وقت بریتانیا دستور داد به قصد ادای احترام به سعودی‌ها پرچم‌های انگلیس برای 24 ساعت به حالت نیمه‌افراشته در آید اما در لندن قاطبه مردم و اغلب سیاستمداران از خود می‌پرسیدند باید عزادار چه چیزی و چه کسی باشند؟ عربستان از یک سو خود را منادی آزادی و مجری احکام اسلام معرفی می‌کند و از جانب دیگر در جمع 19 حمله‌کننده به امریکا در روز 11 سپتامبر 2001 که ویرانی‌های مخوفی را برجای نهادند 15 نماینده دارد. تضادها و ظلم‌ها در ریاض بیداد می‌کند و همسو با فرستادن پول و کمک‌های بی‌پایان به سازمان تروریستی داعش، تعدادی از مخالفان شیعی شاه سلمان در زندان‌های سعودی اعدام شده‌اند بدون اینکه هیچ روند محاکمه‌ معقولی شامل حال‌شان شده باشد.
دور از نظارت سازمان‌های منصف
آدم‌هایی مانند الحمید و سایر اعضای کمیته دفاع از حقوق اولیه بشر در عربستان و نظایر آنها در تمامی این سال‌ها هرگز از نعمت رسیدگی سازمان‌های منصف و ذی‌صلاح به ماجرای مناقشات‌شان با دولت عربستان برخوردار نشده‌اند و به همین خاطر بذل توجه ولو گذرا به فرجام تلخ برخی اعضای دیگر این نهاد و سازمان‌های مشابه الزامی و مفید خواهد بود.
متهم به انواع کج روی‌ها
محمد صالح الباجادی که مدتی پیش یک فراخوان فرهنگی جدید در ریاض به راه انداخت و خواستار برخورد آزادانه آرا و افکار فرهنگی در سطح عربستان شد، بلافاصله در دام فرآیندی افتاد که فقط مقام‌های سعودی می‌توانند آن را چرخه رسیدگی قضایی به جرایم سیاسی در این کشور بنامند. الباجادی در این ارتباط بارها بازداشت شد و به بهانه تحریک مردم به قیام علیه دولت عربستان به حبس‌های طویل و کوتاه فرستاده شد. این مرد 38 ساله از سوی دولت ریاض به انواع کج روی‌ها متهم شده است که می‌توان به این موارد اشاره کرد: لطمه‌زدن به حیثیت سیاسی عربستان، زیرسؤال بردن سیستم قضایی این کشور و بدنام کردن سعودی‌ها در محافل جهانی. حتی سه‌سال پیش وقتی الباجادی از حبس رهایی یافت، بلافاصله و از نو حبس شد و به چهار سال ماندن اضافی در پشت میله‌های زندان محکوم گشت و قرار است بزودی با تعلیقی شدن یک سال آخر حبس‌اش از زندان رهایی یابد و لابد منتظر شروع حبس بعدی‌اش بماند!
سرنوشت مدافع حقوق زنان
نمونه دیگر صالح العشوان است که 30 سال سن دارد و مبارزات سیاسی‌اش را بر تلاش برای رهایی زنان در بند در عربستان متمرکز کرد اما در سال 2013 بازداشت شد و تلخ‌تر اینکه این دستگیری «موقت» تا سال 2016 ادامه یافت، بدون اینکه حکم مشخص و سرراستی شامل حالش شود و در نهایت چند ماه پیش به 5 سال حبس و 5 سال ممنوعیت مسافرت در سطح عربستان محکوم شد و این احکام را همان دادگاهی صادر کرد که الباجادی را نقره‌داغ کرده بود.
رهایی احتمالی از حبس در 106 سالگی!
نفر بعدی شیخ سلیمان الرشودی است که با‌وجود حقوقدان و قاضی بودن و پای گذاردن به هشتادمین سال زندگی‌اش به 15 سال حبس محکوم شده و 10 سال آن را هم گذرانده است. او در لحظه آزادی به یک دوره ممنوعیت سفر 15 ساله گام خواهد گذاشت و جرایمی که سبب شده او به این روز بیفتد از دیدگاه دولت عربستان و مقام‌های سعودی مطرح کردن تقاضای اصلاحات بی‌پایه، پشت کردن به پادشاه، به راه انداختن نهادهای غیر قانونی زیر زمینی و خرج کردن در راه تروریسم  و تقویت بسط آن بوده است. وقتی ممنوعیت‌های اجتماعی، محدودیت سفرها و حبس‌های مذکور برای الرشودی پایان یابد وی 106 سال سن خواهد داشت. البته مشروط به اینکه زنده مانده باشد!
فرجام بنیانگذار سازمان ACPRA
دکتر محمد القعطانی در قیاس با الرشودی سنی ندارد (او البته 51 ساله است) و در حال گذراندن سال هفتم از حبس 10 ساله خود است  و خطای او نیز تحریک مردم به قیام و عمده کردن نارضایتی‌های داخل کشور عنوان شده است. به ادعای دولت ریاض او مشتی اطلاعات غلط را به خارج از کشور فرستاده و باعث ایجاد ظن منفی و دید نقادانه غربی‌ها نسبت به دولت سعودی شده است. او بنیانگذار گروه سیاسی و اصلاح‌طلب «ACPRA» است و دکترای اقتصادش را از دانشگاه مرکزی ایالت ایندیانای امریکا گرفته و مدتی هم درس اقتصاد سیاسی در عربستان به دانش پژوهان می‌داد.
گناه‌آمیزتر از همه!
و سرانجام خود عبدالله الحمید که در درجه اول یک نویسنده و فلسفه‌پرداز 65 ساله است. او در ژوئن 2012 به اتهام به راه انداختن تظاهرات اعتراضی در ریاض و به هم ریختن جامعه بازداشت و 5 سال حبس برایش بریده شد و چون پیشتر به یک حبس 6 ساله تعلیق شده بود آن حبس را هم فعال ساخته و به حبس جدید او افزودند. البته از منظر سعودی‌ها، گناه‌بارتر از همه اینها نگارش و فرستادن همان نامه هشدار به پادشاه عربستان است که طی آن او از شاه سعودی‌ها خواسته دست از حرکات ضدانسانی خود بردارد. در بخشی از نامه الحمید خطاب به شاه آمده است: شما ادعای پیشرو بودن در تمامی زمینه‌ها را دارید اما چگونه است که هر کس حرفی را در ضدیت با روال سیاسی حاکم در ریاض می‌زند، مثل من در سیاه چال‌های دولتی می‌افتد؟
دو سه خاندان کم عقل
حقیقت امر این است که سیاستگذاران ارشد سعودی که همگی از دو سه فامیل خاص می‌آیند، با‌وجود برخی اختلافات داخلی بر سر موضوع کوبیدن مخالفان دولت، متحد و در این زمینه‌ها بسیار قاطع و کم تحمل هستند. یکی از ارشدهای سعودی در این زمینه وزیر دفاع کشور به نام شاهزاده محمد است که پسر سلمان و محصول سومین ازدواج وی و همانی است که حملات اسفبار و نافرجام یک سال و اندی اخیر به یمن را سازماندهی و به مرحله اجرا درآورده است. از دیدگاه او و همتاهایش هرکس علیه  نظام حاکم بر ریاض حرف بزند، دست به ائتلاف با نیروهای خارجی زده است و باید حذف و محو شود.
سرزمین زندانیان غیررسمی
سازمان‌هایی خارجی مانند «الکاراما»ی سوئیس کوشیده‌اند دست سعودی‌ها را رو کنند و از زبان سران این نهاد، عربستان «سرزمین زندانیان غیررسمی» نامیده شده است. با این حال در طلیعه سال 2017 به نظر می‌رسد بیش از آنکه دولت سعودی در پی تصحیح رفتارهایش باشد نیروهای غربی در حال نادیده گرفتن تخلف‌های ضد انسانی این دولت باشند، زیرا منافع‌شان این امر را ایجاب می‌کند.
آیا ترامپ مانع می‌شود؟
به قدرت رسیدن ترامپ در امریکا که برخلاف دموکرات‌ها با سعودی‌ها خوب نیست شاید در معادلات فوق تغییراتی را ایجاد کند اما کاخ سفید سرشار از سیاستمدارانی است که از پول سعودی‌ها نمک‌گیر شده‌اند و بدون شک ترامپ را به انجام کاری جز آنچه در ذهن دارد، تشویق خواهند کرد و معلوم نیست مقاومت سرکرده نامحبوب حزب جمهوریخواه امریکا و رئیس جمهوری جدید این کشور تا چه میزان برابر آنها مقاومت  خواهد کرد.

منبع: رونامه ایران