به روز شده: 9 ساعت و 26 دقیقه قبل
کد مطلب: 53620
زمان انتشار: سه شنبه 16 آذر 1395 - 16:36:00

مدرس، تاریخ و عدلّیه

قوه قضائیه  - سیدمحمد میرزمانی*

به مناسبت دهم آذر ماه سالروز شهادت سید حسن مدرس اعلی الله مقامه

روزگاری آن عارف روشن ضمیر وحکیم الهی مرحوم جهانگیر خان قشقایی به سید حسن مدرس که از جمله شاگردان  و خواص وی بود، گفت:«سید سر به سلامت نمی بری ولی شفای تاریخ را موجب خواهی شد».

تاریخ ایران در زمان مدرس حال و روز خوشی نداشت و از بیماری‌های مزمنی رنج می برد، منشاَ این بیماری‌ها هم از ناحیه سلطه استعمارگران خارجی بود وهم از ناحیه استبداد داخلی و هم مربوط به عقب ماندگی جامعه در عصری که مدرس به عنوان عالم طراز اول وارد مجلس شورای ملی شد . با مشاهده  اوضاع ابتدا در اولین نطق خود در جلسه دویستم مجلس اظهار داشت: عاقل تا بصیرت پیدا نکند جایز نیست که سخن خود را شروع نماید ولی"الضرورات تبیح المحظورات" . او این نیاز تاریخی را ابتدا از عدلیه شروع کرد. خود وی نقل می کند که مشاهده کردم؛ میرزا حسن خان مشیر الدوله که در آن زمان وزیر عدلیه بود برسر کار حاضر نمی شد و معاون وی امور جاری را رتق و فتق می کرد. وقتی علت را جویا شدم، مشیر الدوله اظهار داشت: وزارتخانه ای که نه تشکیلات دارد و نه قانون حضور من در آن چه فایده ای خواهد داشت. مرحوم مدرس به او می گوید شما بروید بر سر کار حاضر شوید برای عدلیه هم تشکیلات نوشته خواهد شد و هم قانون تدوین می‌شود.

مدرس نقل می کند به جهت تحقق این اهداف در آن شبهای زمستانی ، برفی و یخبندان به اتفاق دیگر عالم طراز اول مرحوم امام جمعه خویی به منزل مشیر الدوله رفتیم تا این قسمتها را توانستیم تهیه و تدوین نماییم. در نگاه بدوی این طور می نمایاند مدرس که حالا به عنوان عالم طراز اول به مجلس راه یافته، شاَن علمایی او و منصبی که فعلا در دست دارد ایجاب می نماید که بنشیند تا مجلس طرح و لایحه ای را تصویب نماید و او آن را مغایر با شرع و قانون اساسی بداند و یا نداند. ولی او انسانی نبود که بنشیند تا حوادث و اتفاقات به سراغ او بیاید و شفای تاریخ از همین جا شروع شد.

مدرس ابتدا در مجلس، کمیسیون عدلیه را دایر ساخت. خود وی غالبا یا عضو بود یا رئیس کمیسیون. و این هم به این جهت بود که تمام لوایح و طرح‌های قضایی وحقوقی را باید این کمیسیون بررسی و چکش‌کاری کند و سپس آن را در صحن علنی مجلس برای تصویب مطرح نماید. باز تنها به این نیز بسنده نکرد، برای تهیه طرح ابتدایی تشکیلات عدلیه و قوانین مربوطه در کمیسیون خارج فعال بود تا در نهایت وقتی این مجموعه‌‌ها تدوین شد که شامل دو قسمت مهم آیین دادرسی مدنی و اصول نتشکیلات عدلیه و سه قسمت موضوعات شرعیه، عرفیه و مشترکه را شامل می گردید.

وی در این رابطه چنین می گوید: "حقیر در کمیسیون دارالشورا و کمیسیون خارج حاضر بودم و به قدر امکان سعی نمودم؛ الضرورات تبیح المحظورات"، امور جزایی به محاکم صلحیه و محاکم جنایی اختصاصی که بر طبق تشکیلات باشد،ارجاع می شود، موافق شرع انوراست و مواد متعلقه به امور اداری مخالفتی با قوانین اسلامیه ندارد. ( 1330 ه‍. ق)

در واقع می بینیم مدرس هم به عنوان عالم طراز اول و هم به عنوان رئیس و عضو کمیسیون عدلیه، هم به عنوان عضوی از کمیسیون خارج چگونه تلاش کرد تا نه تنها برای عدلیه، تشکیلات و قانون تدوین شود بلکه فرهنگ و روش در امر اجرای قانون‌گرایی را در جامعه حکم فرما نماید، واز همه مهمتر به موضوع و مساله نظارت بپردازد. در نگاه شهید مدرس وقتی قانون موضوعی را مشخص می کند هیچ کس نمی تواند از آن تخطّی نماید، و همه در مقابل آن یکسان هستند، چه رئیس مجلس باشد چه رئیس دولت، قانون جایگاه والایی دارد. در این جا است که وقتی آقای تدین به مرحوم مدرس اعتراض می کند، مدرس چنین استدلال می نماید؛« بنده عرض می کنم پادشاه هم مثل سایر اشخاص می ماند. اگر نباشد هیچ فرق نمی کند همه در حکم یکسان هستیم ؛ نظارت در اوقاف را مجلس شورای ملی به موجب قانون به وزارت معارف داده و همه افراد می توانند در نظارت شرکت داشته باشند، هیچ فرق نمی کند که شخص سلطان باشد یا دیگری، در واقع برای شهید مدرس که آروز و آمال خود را در پیروزی انقلاب مشروطه و نتایج آن می دید و از درون آن با تاکید کامل می گفت برای جامعه ما نظام پارلمانی کاملا مناسب و ایده آل است، چرا که وقتی ما به آراء سیاستهای نوین نیز توجه می کنیم بدون تردید نظام مردم‌سالاری که پایه اصلی آن بر انتخابات توسط مردم می باشد، در اولویت اصلی قرار دارد و از دیدگاه  شهید مدرس یک سیاست مدرن ، پیشرو و مناسب تلقی می گردد.شفای تاریخ را در اجرای  شعار اصلی مشروطه یعنی " تاسیس عدالت خانه " می دید و پایه گذاری مجلس شورای ملی و به تبع آن عدلیه قوی می توانست این آرزو را برآورده کند. برای مدرس شفای تاریخ، تدوین قانون، آن هم قوانینی که به درد مردم بخورد وتصویب آن توی ذوق آنان نزند، برای او قانون‌گرایی و ترویج این فرهنگ مطرح بود و از همه مهمتر نظارت بر حسن اجرای قوانین حتی توسط خود مردم. او راه برون رفت از چالش ‌های پیش روی جامعه ای که تازه با مفاهیم نو آشنا شده بود را در توجه به قانون ، احترام به اجرای قانون ، اصرار به نهادینه کردن قانون‌گرایی در جهت پیشبرد مبارزه با استعمار خارجی ، استبداد داخلی و عقب افتادگی می دانست.

وی پیش از هر چیز تغییر نگرش جامعه به قانون  وعدلیه را مهم می دانست . برای او یک عدلیه ، مستحکم وقوی که بتواند تا حدود بسیاری عدالت را اجرا و آن را ضمانت کند، همان شفای تاریخ بود که مرحوم جهانگیرخان به شهید مدرس گفت:" که تو موجب آن خواهی شد".

*دیپلمات اسبق وزارت امور خارجه

کد مطلب: 53620
زمان انتشار: سه شنبه 16 آذر 1395 - 16:36:00
نظرات
هیچ نظری درباره این مطلب تا کنون به ثبت نرسیده است.
فرم ارسال نظر

نام (اختیاری)

پست الکترونیک (اختیاری)  

آدرس وب سایت یا وبلاگ

نظر شما  

لطفا حاصل عبارت را در باکس مقابل وارد نمایید:

 = 6+3

دیگر مطالب