به روز شده: 18 ساعت و 14 دقیقه قبل
کد مطلب: 54018
زمان انتشار: یکشنبه 12 دی 1395 - 11:45:58

اظهار نظر کارشناسان درباره حقوق شهروندی؛ حق ذاتی و فطری انسانها

حقوق شهروندی  - حقوق شهروندی هدیه الهی و جزو حقوق ذاتی و فطری انسان هاست؛ از این رو هر یک از شهروندان فارغ از هر رنگ، نژاد، جنس، زبان و مذهبی که باشند، مستحق بهره مندی از آن هستند.

به گزارش ایرنا، حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. ملت ایران این حق را از طریق اصول قانون اساسی اعمال کرده؛ و به‌موجب اصول 113 و 121، مسئولیت اجرا و پاسداری از قانون اساسی را بر عهده رییس‌جمهور نهاده است.
رییس‌جمهور که در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران بر پشتیبانی از حق، گسترش عدالت و حمایت از آزادی و کرامت انسانی افراد و حقوق ملت در قانون اساسی به خداوند سوگند یادکرده است، «منشور حقوق شهروندی» را به‌ مثابه برنامه و خط‌ مشی دولت برای رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت ایران اعلام می‌کند.
‎این منشور با هدف استیفا و ارتقای حقوق شهروندی و به‌منظور تدوین «برنامه و خط‌ مشی دولت »، موضوع اصل 134 قانون اساسی، تنظیم شده و شامل مجموعه‌ای از حقوق شهروندی است که یا در منابع نظام حقوقی ایران شناسایی‌شده‌اند و یا دولت برای شناسایی، ایجاد، تحقق و اجرای آن‌ها از طریق اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی یا هرگونه تدبیر یا اقدام قانونی لازم تلاش جدی و فراگیر خود را معمول خواهد داشت. برای دستیابی به این هدف همکاری سایر قوا و نهادها و مشارکت مردم، تشکل‌ها، اتحادیه‌های صنفی، سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی ضروری است.
سند منشور حقوق شهروندی در ٢٩ آذر ماه توسط رئیس جمهوری در همایش قانون اساسی و حقوق ملت با حضور جمعی از مقامات کشوری، صاحبنظران و اساتید و حقوقدانان،نخبگان و شهروندان رونمایی شد.
برای بررسی زوایای مختلف حقوق شهروندی، ایرنا میزگرد تخصصی با موضوع منشور حقوق شهروندان ازنگاه حقوق دانان با حضور علی اکبر گرجی رئیس انجمن حقوق اساسی ایران و همچنین بیژن عباسی، آرین قاسمی، محمد مظهری و حسن سالاری از اعضای این انجمن ترتیب داد.

** هدف منشور حقوق شهروندی توسعه مبانی حقوق بشری قانونی است
به گزارش ایرنا، علی اکبر گرجی عضو هیات علمی دانشکده حقوق عمومی و بین الملل دانشگاه شهید بهشتی تهران در این میزگرد گفت: امروز منشور حقوق شهروندی را باید یک ضرورت و گام بزرگ برای اجرای قانون اساسی و سند انبساط مفهومی قانون اساسی درنظر گرفت. این منشور نه تنها مغایرتی با قانون اساسی ندارد بلکه در صدد تقویت مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
وی هدف این سند را توسعه مبانی حقوق بشری قانون اساسی برشمرد و ادامه داد: منشور حقوق شهروندی کاملا بدنبال تحکیم و تقویت مبانی مردم سالاری دینی در حوزه های مختلف است و تردیدی در این زمینه وجود ندارد و به مردم سالاری کردن عرصه های مختلف زندگی در راستای بسط مفهوم قانون اساسی می پردازد .
این استاد علم حقوق با استناد به مفهومی به نام کرامت انسانی در فصل دوم قانون اساسی ، اظهار کرد: این مفهوم با شعار و ژست سیاسی محقق نمی شود، بلکه مستلزم اقدام عملی جامع در زمینه حقوق شهروندی است و می توان این منشور را بعنوان یک سند ارگانیک و سند عالی سازمان دهنده برای مهیا کردن بهتر زمینه قانون اساسی درنظر گرفت.
عضو هیات مدیره انجمن قانون اساسی ایران خواستار تبدیل منشور به راهبردی برای نظام جمهوری اسلامی ایران شد و گفت: در این زمینه دولت تدبیر و امید پیشگام شده و برای نخستین بار در تاریخ ایران همه حق های قابل تصور را در یک سند جامع گردآوری و در برخی موارد نوآوری هایی داشته است بنابر این باید هرچه سریع تَر مورد تشویق و استقبال دیگر قوای حاکمه و جامعه قرار گیرد.
وی ادامه داد: مهم نیست سند را چه کسی تدوین کرده؛ بلکه مهم این است که انتشار این منشور بی تردید فرصتی برای کشور فراهم کرده است و امیدوارم فرصت سوزان این فرصت نیک را مورد تعرض قرار ندهند تا به سمتی حرکت کنیم که زمینه اجرایی لازم را پیدا کند. چرا که این سند باید ضمانت اجرایی قضایی داشته باشد تا در محاکم عمومی هم قابل استناد باشد.
این حقوقدان خطاب به دولت گفت: دغدغه های دولت را قبول دارم اما دولت را دعوت می کنیم تا سازو کارهای اجرایی، تضمینی و هوشمندانه ای را برای اجرایی کردن این منشور تدوین کند.نخستین گام برای اجرایی شدن سند این است که قوه مجریه منشور حقوق شهروندی را به الگوی رفتاری خود تبدیل کند و طبیعتا بقیه قوا هم به آن خواهند پرداخت.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه در انتشار منشورها نباید به صورت سیاسی برخورد کرد، گفت: در حوزه سیاست، عملی صد در صد فارغ از سیاست نمی تواند باشد اما مهم این است که سیاست ورزی نجیبانه، فهیمانه و هوشمندانه باشد.
گرجی با مهم دانستن توجه به پیشینه تاریخی در زمینه حق ها و آزادی های بشری ، اظهار کرد: مسلمانان بصورت کلی یک جامعه قاعده و قانون محور را براساس اندیشه ها و آموزه های دینی خود ترسیم می کنند و قرآن کریم کتاب قانون ، حقوق حق مداری و آزادی مداری است. در فرهنگ غنی اسلامی به وفور از آزادی سخن می گوییم که شاید در هیچ مکتب دیگری چنین پشتوانه ای وجود نداشته باشد؛ پس بهتر است مسلمان این التفات تاریخی را درنظر داشته و حقوق انسان ها را بیشتر از جوامع غربی رعایت کنند .
وی با بیان اینکه ایرانی ها بصورت خاص در سده های اخیر و بویژه از مشروطه متوجه دولت مشروطه و حقوق فردی شدند، تصریح کرد: متمم ماده ٢٨٦ قانون مشروطیت، تاریخ ایران محسوب می شود و با این سند جزو اولین کشورها ی دنیا در زمینه به رسمیت شناختن حقوق بشر و حقوق شهروندی بوده ایم. اما متاسفانه هنوز در زمینه عملی و اجرایی کردن این حقوق و امور متعالی کارهای بزرگی صورت نگرفته است.
عضو هیات مدیره انجمن قانون اساسی ایران یکی از دو عامل مهم عقیم ماندن گفتمان حقوق شهروندی در ایران را شکست مشروطه خواهی دانست و گفت: اگر سیر مشروطه سازی قدرت در ایران به شکست نمی انجامید الان وضعیت بهتری در زمینه حقوق شهروندی و زندگی شهروند مدار داشتیم؛ این شکست عملا آرمان های زندگی حق مدار و آزادی مدار را به باد داد.
این حقوقدان شکل گیری انقلاب اسلامی را ریشه در همین شکست دانست و افزود: از آنجا که حکومت مشروطه محقق نشده و از دیگر سو حقوق افراد لگدمال می شد؛ این عوامل جامعه را به سمت اعتراض و انقلاب اسلامی حرکت داد.
وی ادامه داد: انقلاب اسلامی، اساسا گفتمان و حرکتی بود برای احقاق حق ها و آزادی های شهروندی؛ و منشور حقوق شهروندی درحقیقت در سه واژه این شعار بنیادین یعنی استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی که در قانون اساسی هم تجلی پیدا کرد، قرار دارد. فصل سوم قانون اساسی حق های فراوانی را برای مردم به رسمیت شناخته که جنبه تزئیناتی ندارد چرا که نظام اسلامی حکومت مردم سالاری دینی است.
این استاد علم حقوق با بیان اینکه اتفاقی که در این چهار دهه افتاد این بود که نظام جمهوری اسلامی ایران در اندیشه، استقرار و استحکام بود، گفت: این اندیشه ضرورت های ویژه ای را طلبیده که گاهی ملاحظه می کنیم باعث کم توجهی های نگران کننده به فصل سوم قانون اساسی شده است و گاهی مصداق بارز «آنچه خود داشت زبیگانه تمنا می کرد»، است و مردم به دلیل بی توجهی به این فصل مهم قانون اساسی هیچگاه فکر نمی کردند چنین مواردی در قانون عنوان و مهم تلقی شده است.
گرجی اظهار کرد: گاهی ممکن است با یک سری مفاهیم مبهم در قانون اساسی مواجه شویم؛ و طبیعی است که هیچ قانون اساسی نمی تواند همه نیازهای حال و آینده جامعه را منعکس کند. قانون اساسی محصول خرد زمانه و تجربه روز است و از آنجا که خرد به روز تَر و تجربه ها عمیق تَر می شوند لذا قانون اساسی نمی تواند جامع و کارآمد باشد.

** انجمن حقوق اساسی ایران برای ارتقای فرهنگ عمومی حقوق شهروندی اعلام آمادگی کرد
علی اکبر گرجی رئیس انجمن حقوق اساسی ایران در ادامه این نشست گفت: انجمن علمی حقوق اساسی ایران آمادگی خود را برای مساعدت در زمینه آگاهی بخشی، ظرفیت سازی، ارتقای فرهنگ عمومی و به تعبیر کلی تر توانمندسازی شهروندان ایرانی در زمینه مباحث علمی، آموزشی، پژوهشی و ترویجی اعلام می کند و این انجمن حاضر است برای تحقق این منشور و اهداف حقوق مدارانه آن گام بر دارد .
این حقوقدان با اشاره به اصل 22 قانون اساسی تصریح کرد: حق حیات در قانون اساسی به شکل سلبی تصریح شده ولی در منشور حقوق شهروندی با وسعت دید تحسین برانگیزی برای شهروندان به رسمیت شناخته و راهکارهای جزئی تر و تفصیلی تر را پیش بینی کرده است.
گرجی در رابطه با تعهدات حقوق بشری دولت گفت: دولت دو نوع تعهد دارد که برخی از این وظایف و تکالیف متعهد به نتیجه است و در هر شرایطی باید این حقوق را محقق کند از جمله این موارد حق آزادی بیان است و در برخی از تعهدات خود قید «به وسیله» را دارد که در این خصوص در حد مقدورات و توانایی هایی که دارد می کوشد تا این حقوق را برای شهروندان جامعه عمل بپوشاند. از جمله این موارد حق داشتن مسکن شایسته است که در قانون اساسی نیز پیش بینی شده اما در این مورد همچنان مشکلات جدی وجود دارد.
وی اظهار کرد: ایران، بهشت منابع خدادادی بی نظیری است که به دلیل سوء مدیریت و ناکارآمدی امکان بهره برداری از امکانات موجود را نداریم و از این رو برای کشوری چون ایران خوشایند نیست که اقشار مختلف از جمله مدرسان و معلمان، دغدغه معیشت و رفاه داشته باشند.
این حقوقدان با تاکید بر لزوم پیاده سازی سازو کارهای لازم برای اجرای منشور حقوق شهروندی گفت: ضروری است تا در اسرع وقت دولت سازو کارهای بسیار جدی برای تضمین و اجرایی کردن این حقوق در نظر گیرد تا آیندگان از این سند به عنوان افتخار ملی یاد کنند و نه سندی تاریخی، مسکوت و مغفول که پس از مدتی به فراموشی سپرده شود.
وی با بیان اینکه حقوقدان وظیفه بیان واقعیت از منظر علمی را دارد، تصریح کرد: برای اجرای این سند در قوه مجریه نیز نگرانی های جدی وجود دارد و از سویی دیگر، مردم در آینده ای نزدیک منتظر ارائه گزارش عملکرد از اجرای این منشور خواهند بود.
گرجی تاکید کرد: منشور حقوق شهروندی سندی است که در صورتی که اجرایی نشود به کرامت انسانی شهروندان توهین شده و طبیعتا قضاوت های بسیارمنفی در مورد دولت یازدهم و در سطحی گسترده تر در مورد نظام جمهوری اسلامی مطرح می شود.
رییس انجمن حقوق اساسی ایران گفت: دولت تدبیر و امید باید با استفاده از ظرفیت کارشناسی و حقوقی که در کشور وجود دارد نسبت به رفع موانع تحقق این سند ارزشمند اقدامات لازم را انجام دهد چرا که تعهد رئیس جمهوری به تحقق حقوق شهروندی نیاز به ساختار مناسب، علمی، عملی و هوشمندانه دارد و تا زمانی که ساختار لازم ایجاد نشود، با وضعیت موجود اجرای این منشور به طور کامل محقق نمی شود.

** منشور حقوق شهروندی سندی پیشرو است
بیژن عباسی عضو هیات مدیره انجمن حقوق اساسی ایران در این میزگرد گفت: منشور حقوق شهروندی همه مواردی که در قانون اساسی، قوانین عادی، مقررات و آیین نامه ها به صورت پراکنده وجود دارد را به صورت یکجا جمع آوری کرده و این موضوع سهولت دسترسی به آزادی ها و حقوق شهروندی برای مردم، حقوقدانان و نهادها و دستگاههای متولی را راحت تر می کند و این موضوع مزیت بزرگی است.
این حقوقدان به مزایای منشور حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت: منشور حقوق شهروندی به صورت جزئی حقوق و آزادی ها را تبیین و تفصیل کرده است و از این جهت که شفافیت بیشتری در مصادیق حقوق شهروندی وجود دارد بسیار ارزشمند است.
وی اضافه کرد: فرهنگ سازی حقوق بشر و حقوق شهروندی و شکل گیری گفتمان حقوق شهروندی میان دستگاه های اجرایی و مردم، گام موثری است و از زمان رونمایی منشور حقوق شهروندی تاکنون ادبیات آگاه سازی در زمینه شناخت حقوق شهروندی ایجاد شده است و افکار عمومی گرایش به حقوق شهروندی پیدا کرده اند و به مواد مختلف منشور استناد می کنند که این مهم نقطه عطفی برای تحقق حقوق شهروندی محسوب می شود.
این عضو هیات مدیره انجمن حقوق اساسی ایران به چند مورد از اشکالات و ابهامات منشور حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت: لازم بود تا در منشور حقوق شهروندی دسته بندی کلی تری از آزادی ها و حقوق شهروندی که در ادبیات حقوقی وجود دارد انجام شود که اینگونه نیست.
وی با بیان اینکه در منشور هم پوشانی و تکرار نیز دیده می شود، اظهار کرد: مواد مختلفی از منشورحقوق شهروندی، برای اقشار خاص حقوقی به صورت پراکنده در نظر گرفته شده است که بهتر بود این موارد تجمیع شود.
عباسی تصریح کرد: برخی محدودیت ها در سند منشور، به طور صریح اشاره نشده است؛ مثلا در مورد حق آزادی بیان به عبارت «در حدود قانون» اکتفا شده اما بهتر بود تا برخی از این محدودیت ها و حدود نیز برشمرده شود تا شهروندان بدانند و آگاه باشند که درست است که حق و حقوقی وجود دارد اما برای تحقق این حقوق محدودیت هایی نیز هست که این محدودیت ها نیز در راستای تحقق حقوق شهروندی است.
وی در رابطه با ماهیت حقوقی سند منشور حقوق شهروندی گفت: تاکنون قانون اساسی، قوانین عادی، مقررات داشتیم اما در قالب اصل 134 و مصوبه ای به شکل منشور به عنوان برنامه و خط مشی دولت سابقه ندارد و از این منظر، آیا این سند ضمانت اجرا دارد و لازم الاجرا است.
عباسی با بیان اینکه در منشور حقوق شهروندی به حقوق و آزادی های جدیدی اشاره شده است، گفت: حقوق و آزادی های جدید نیاز به قانون دارد و در صورت فقدان قانون، قابلیت اجرا ندارد؛ بنابراین نیاز به قانون های عادی داریم به ویژه برای مسائلی که مربوط به نسل دوم قانون است از جمله موارد مربوط به مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چراکه دولت برای اجرای آنها نیازمند هزینه و بودجه و اعتبار است و این موضوع تنها از طریق قانون محقق می شود. لذا باید از طریق تبدیل شدن به قانون، ردیف بودجه برای تحقق آنها تخصیص داده شود.
وی با تاکید بر این که تحقق حقوق شهروندی نیازمند عزم و اراده دولت هستیم تا با تامین اعتبارات، حقوق تعیین شده را اجرایی و محقق کند، ادامه داد: ماده 85 منشور به آیجاد آرامش، شادابی و امید در جامعه می پردازد که برای تحقق آن، نیازمند پیش زمینه ها و عوامل مختلفی هستیم و دولت به تنهایی نمی تواند در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهد.
این حقوقدان با اشاره به ماده 87 منشور حقوق شهروندی گفت: در این ماده به حق شهروندان در مورد بیکاری ناخواسته اشاره شده است که طبق قانون از حق بیمه بیکاری برخوردار شوند اما در حال حاضر بیمه بیکاری تنها به افراد با شرایطی تعلق می گیرد که سابقه پرداخت بیمه داشته باشند و این موضوع برای همه بیکاران صدق نمی کند. لذا باید برخی از موارد به خصوص در مورد حقوق نوینی که در این منشور مورد توجه قرار گرفته است، یا قانون جدید وضع شود و یا اصلاحی انجام گیرد.
عضو هیات مدیره انجمن حقوق اساسی ایران به ماده 89 منشور اشاره کرد و گفت: این ماده مربوط به شهروندان و بویژه زنان در رابطه با امکانات ورزشی و آموزشی و تفریحات سالم است و باید برای تحقق این ماده اعتبارات خاصی پیش بینی و در نظر گرفته شود.
عباسی در پایان تاکید کرد: برای ضمانت اجرایی بیشتر این منشور ضروری است تا به صورت لایحه به مجلس ارائه و پس از رفع اشکالات شکلی و ماهوی تبدیل به قانون شودکه این مورد نیز در مقدمه منشور جزء 2 بند ب ذکر شده است.

** منشور حقوق شهروندی یک سند بنیادی است
در ادامه این میزگرد ناصرعلی منصوریان عضو هیات علمی دانشگاه حقوق علامه طباطبایی منشور حقوق شهروندی را سندی بنیادی عنوان کرد و گفت: در چارچوب این سند سعی شد همه حق و آزادی شهروندی پیش بینی و تضمین شود.
وی افزود: منشور حقوق شهروندی که به ابتکار دولت تدبیر و امید نگاشته و رونمایی شد، نقطه عطفی در تاریخ فرهنگ، سیاست و معنویت ایران است. جایگاه این منشور بر محور این اصل که هم اصل حقوق بشری و هم شهروندی است، روشن می شود.
منصوریان درباره واژه قانون اساسی اظهار کرد: قانون اساسی که در دانشگاه ها تدریس می شود واژگانی وارداتی و برگرفته از constitutional law است و جالب است که به فارسی ترجمه مفهومی تَر دارد و درباره مقررات و روابط حاکم بر دولت با شهروندان بحث می کند. حقوق شهروندی مفهوم نخستین بار توسط ارسطو مطرح شده و ارسطو یکی از بنیادی ترین حق را حق رای معرفی کرد.
وی با بیان این که حقوق شهروندی یکی از حق های بنیادین مردم را مد نظر دارد، تصریح کرد: بعبارتی دیگر حقوق شهروندی حقوق اضافه بر قانون اساسی نیست بلکه تخصیص داده شده ای از قانون اساسی است. دولت با این متن، قانون اساسی را بر محور حقوق شهروندی تخصیص داده و خواسته جایگاه ویژه حقوق شهروندی که موضوع مهم در جامعه ما است و در مواردی این حقوق مورد تهدید قرار می گیرد، اجازه تهدید به آن داده نشود و محترم شمرده شود.
قائم مقام انجمن علمی حقوق اساسی حق بیان را یکی از اجزای حقوق شهروندی و حق آزادی اطلاعات را از ملزومات حق بیان عنوان کرد و گفت: حق رای یکی دیگر از موارد حقوق شهروندی است که رهبری آن را حق الناس نامیده اند؛ اساتید، شهروندان، متخصصان، سیاستمداران و همه اقشار باید درباره آن اظهار نظر کنند تا نتیجه مدنظر بدست آید.
منصوریان متن موجود رادر حال حاضر یک متن ساکت، تا حدی عجولانه تهیه و نگاشته شده و ظرافت هایی هم در آن رعایت نشده دانست و گفت: برای مثال در مقدمه مورد چهارم بند ب ذکر شده«از مراجع عظام، استادان حوزه و دانشگاه، متخصصان، صاحبنظران، احزاب ، رسانه ها، سازمان های مردم نهاد و همه شهروندان درخواست می کنم تا با ارائه نظرات و تذکرات خود، دولت و سایر قوا و دستگاه های حاکمیتی را در راه تحقق و اجرای کامل این منشور و نیز تقویت و گسترش گفتمان حقوق شهروندی یاری کنند»؛ که «نظرات» اشتباه است و باید «نظریات» نوشته می شد چون نظریات به تفکرات افراد برمی گردد.
وی درباره این موضوع که رییس جمهور پیش بینی کرده دستیار ویژه اش را در امور شهروندی منصوب کند، گفت: رییس جمهوری باید پیش بینی می کرد تا جایگاه بالاتری مانند عضو ناظر بر اجرا بوجود بیاید و در این صورت است که بیشتر می توان نسبت به اجرایی شدن آن امیدوار بود.

** آگاهی مردم بالاترین ضمانت اجرایی منشور حقوق شهروندی است
محمد مظهری مدرس دانشگاه تبریز در ادامه میزگرد منشور حقوق شهروندی از نگاه حقوقدانان، گفت: وقتی مردم نسبت به حقوق خود آگاهی لازم را کسب کنند در نتیجه حقوق خود را مطالبه خواهند کرد و به راحتی نمی توان از این حقوق عبور کرد و این خود ضمانت اجرایی برای منشور حقوق شهروندی است؛ وقتی شهروند حقوق خود را شناخت بر تکلیف خود نیز واقف می شود.
وی تصریح کرد: پس از رونمایی حقوق شهروندی توسط رییس جمهوری و انتشار آن، تحولات مثبت و منفی در جامعه صورت گرفته که نقطه روشنی برای پیشرفت درزمینه حقوق شهروندی است.
مظهری با اشاره به این که منشور حقوق شهروندی با آموزه های قرآن کریم همراه است، افزود: حقوق شهروندی از سابقه طولانی برخوردار است و عقبه این منشور در تاریخ بسیار قدیمی در کشور وجود داشته است.
این استاد دانشگاه بیان کرد: منشور حقوق شهروندی در دولت تدبیر و امید جمع بندی شد و امیدواریم در آینده نه چندان دور به قانون تبدیل شود که در این صورت ضمانت اجرایی خواهد داشت و افراد نسبت به عدم تمکین به آن پاسخگو خواهند بود.
وی با اشاره به ساز و کار اجرا و نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی در 120 ماده منشور حقوق شهروندی ، گفت: این بند وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را مکلف می کند تا ترتیبات لازم برای آشنایی هر چه بیشتر دانش آموزان و دانشجویان با آموزه های حقوق شهروندی را اتخاذ کند.
مظهری تاکید کرد: در همه رشته ها این نیاز وجود دارد که افراد آموزش های لازم در خصوص حقوق شهروندی را فرا گیرند و در این زمینه فرهنگ سازی لازم انجام شود چرا که وقتی افراد به حقوق خود آشنا شوند مطالبه گری خواهند کرد طرف مقابل هم ناگزیر است که به حقوق او احترام بگذارد.
وی در پایان سخنان خود با اشاره به این که پیشنهادی برای منشور حقوق شهروندی دارد، اظهارداشت: برخی از شهروندان ایرانی خارج از کشور زندگی می کنند که در قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی به آنها اشاره نشده است در حالی که آنها دل در گرو نظام جمهوری اسلامی دارند که می بایست در حوزه هایی از آنها حمایت کنیم و جایگاهی برای آنها درنظر بگیریم.

** منشور حقوق شهروندی شرح مسبوط تری نسبت به احکام ارائه داد
در ادامه این میزگرد، آرین قاسمی عضو هیات مدیره انجمن حقوق اساسی ایران نیز تصریح کرد: در نظام حقوقی با پراکندگی قواعد روبه رو بودیم که منشور حقوق شهروندی این قواعد پراکنده را جمع آوری و شرح مبسوط تری نسبت به احکام ارائه کرد.
قاسمی تاکید کرد: منشور حقوق شهروندی بحث پیرامون حقوق شهروندی در نظام اجتماعی را به راه انداخت و این پدیده به یک دغدغه در بستر اجتماع تبدیل شد و این منشور آغازی برای حرکت در مسیر اجتماعی سازی احترام به حقوق مردم بود.
این عضو انجمن حقوق اساسی ایران در پایان سخنان خود اظهارکرد: حقوق شهروندی قائل به تکلیف است و این تکلیف مطالبه گری است و امیدواریم در بستر جامعه ادبیات حقوق شهروندی گسترش یابد که این امر متضمن آموزش است که رسانه ها و دانشگاه ها در این زمینه نقش مهمی دارند و می توانند حقوق شهروندی را به گفتمان غالب و مورد نیاز جامعه تبدیل کنند.
در ادامه این میزگرد سالاری عضو هیات مدیریه انجمن حقوق اساسی، گفت: نفس اقدام رییس جمهور در رونمایی حقوق شهروندی تصمیمی معقول و مطلوب است اما ایراداتی به منشور حقوق شهروندی وارد است که باید رییس جمهوری و متخصصان به این موارد توجه ویژه ای می کردند.
وی درباره انتقادات وارده به منشور حقوق شهروندی، افزود: در منشور حقوق شهروندی درخصوص خانواده و مشکلات آن، راهکار و رهیافت منطقی و عملی ارائه نشده، همچنین دراین منشور به بحث مالکیت ایرانیان خارج از کشور پرداخته نشده است. در این منشور به حقوق اطفالی که از مادران ایرانی و پدران غیرایرانی متولد می شوند و همچنین به پرونده ها و مناقشات بین مردم و دولت توجهی نشده است.

کد مطلب: 54018
زمان انتشار: یکشنبه 12 دی 1395 - 11:45:58
نظرات
هیچ نظری درباره این مطلب تا کنون به ثبت نرسیده است.
فرم ارسال نظر

نام (اختیاری)

پست الکترونیک (اختیاری)  

آدرس وب سایت یا وبلاگ

نظر شما  

لطفا حاصل عبارت را در باکس مقابل وارد نمایید:

 = 8-3

دیگر مطالب