به روز شده: 11 ساعت و 29 دقیقه قبل
کد مطلب: 54034
زمان انتشار: دوشنبه 13 دی 1395 - 09:30:14

مردم مهمترین عامل تحقق حقوق شهروندی

مردم مهمترین عامل تحقق حقوق شهروندی
حقوق شهروندی  - کارشناسان معتقدند، رونمایی منشور حقوق شهروندی طلیعه درخشانی برای تحول در کشور است و در این راستا نه تنها مسئولان و دست اندرکاران بلکه مردم نیز در تحقق و پیاده سازی حقوق شهروندی به عنوان کنشگران و عاملان فعال، نقش موثر و مستقیم دارند.

منشور حقوق شهروندی در ٢٩ آذر ماه توسط رییس جمهوری در همایش قانون اساسی و حقوق ملت با حضور جمعی از مقامات کشوری، صاحب نظران و اساتید و حقوقدانان، نخبگان و شهروندان رونمایی شد.
گرچه مصادیق حقوق شهروندی در قوانین مختلف همچون در فصل سوم قانون اساسی، قانون مدنی، قانون ثبت، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی و قوانین دیگر به صورت پراکنده آمده است، اما تجمیع حقوق شهروندی در یک سند گام موثری در جهت عملیاتی شدن هرچه بیشتر مصادیق این مفهوم ارزشمند حقوقی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است.
با رونمایی از این سند مسئولان، صاحب نظران، متولیان، حقوقدانان، منتقدان و شهروندان دغدغه و نگرانی برای تحقق حقوق شهروندی را دارند و هر یک از زاویه ای به بررسی و نقد آن می پردازند.
واقعیت این است که حقوق شهروندی یک شبه محقق نمی شود و نیازمند برنامه ریزی و مشارکت برای اجراست و این موضوع دغدغه ای همگانی است بطوری که از شخص رییس جمهور تا یک شهروند برای اجرایی شدن آن نگرانی دارند.
رونمایی از منشور اتفاق مهمی بود که در راستای وعده های انتخاباتی دولت تدبیر و امید محقق شد اما از این به بعد آنچه اهمیت دارد، تهیه و تدوین و برنامه ریزی برای سازو کارهای اجرایی، تضمینی و هوشمندانه اجرایی کردن این منشور است.
منتقدان، این سند را فاقد ضمانت اجرایی می دانند و آن را برنامه تبلیغاتی دولت یازدهم برای دوره بعدی انتخابات ریاست جمهوری عنوان می کنند و موافقان و حامیان منشور، این سند را فرصتی برای تحقق بخش های مغفول مانده در قوانین موجود کشور می دانند.
با توجه به ضرورت و اهمیت پرداختن به موضوع منشور حقوق شهروندی از بعد اجرایی و عملیاتی کردن آن در جامعه با هدف احقاق حقوق شهروندان به عنوان هدف غایی این سند ارزشمند، میزگرد «منشور حقوق شهروندی از منشور تا عمل» در سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) با حضور حسین احمدی نیاز حقوقدان و وکیل دادگستری، رضا اکبری نوری متخصص فلسفه سیاسی اسلامی عضو هیئت علمی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد تهران جنوب و مشاور دستیار ویژه رییس جمهوری در حقوق شهروندی و سید علی نجفی توانا حقوقدان، وکیل دادگستری و عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد و هر یک از این صاحب نظران، از منظر تخصصی به بعد اجرایی منشور حقوق شهروندی پرداختند.

**شهروند، فردی دارای حق
حسین احمدی نیاز نخست در تعریف واژه شهروند، گفت: شهروند از دو عبارت 'شهر'، محل اجتماع انسانی و 'وند' عامل پیوستگی انسان به این محل اجتماعی تشکیل شده و شهروند کسی است که به محل زندگی خود و اجتماع انسانی تعلق خاطر دارد.
وی ادامه داد: این شهروند مختص زمانی است که انسان دارای حق است و در مقابل رعیت یا تبعه یا پیرو قرار می گیرد.
این حقوقدان با بیان اینکه زمانی افراد رعیت و جزو طبقه بودند که از هیج حقی برخوردار نبودند، اظهار کرد: شهروند یعنی انسان دارای کرامت است؛ بحث حقوق انسانی با لحاظ کردن کرامت انسانی و مفاهیم خاص بشری مانند حقوق بشر معنا پیدا می کند.
احمدی نیاز واژه شهروند را بیشتر بار حقوق سیاسی شهروندی یک کشور در برابر دنیا دانست و گفت: چیزی به نام حقوق شهروندی وجود ندارد و عبارت حقوق شهروندی درحقیقت مجموعه قوانین مقررات امتیازات و آنچه که به کرامت شهروندان درون ایران سرزمین قرار می گیرد، عنوان می شود.
احمدی نیاز گفت: موضوعی که وجود دارد شعار برجسته انتخاباتی تحت عنوان منشور حقوق شهروندی مطرح کردند که بازتاب گسترده ای یافت.
وی ادامه داد: اساسا در بعد سیاسی، دولتمردان همواره در مقابل حقوق بشر همواره موضع گیری دارند و آن را امری نجس و غربی تصور می کنند و از این رو حقوق شهروندی را مطرح می کنند در حالی که تفاوتی بین این دو واژه وجود ندارد.
این حقوقدان با بیان اینکه رییس جمهور این منشور را در چه قالبی امضا کرد، ادامه داد: قبل از رو نمایی از منشور نخست باید سازوکار لازم تهیه می شد و از بعد ساختاری و شکلی باید به این موضوع نگاه کرد.

**اجرا نشدن منشور، مفهوم کرامت انسانی را لوث می کند

وی با بیان این که منشور تجمیعی از قوانین و مقررات موجود در کشور است، اظهار کرد: فصل سوم قانون اساسی به حقوق ملت پرداخته است؛ اگر منشور خوب پاسداری نشود، لوث می شود و در پی آن مفهوم کرامت انسانی از بین می رود.
احمدی نیاز با ابراز نگرانی نسبت به حاکمیت قانون در صورت رعایت نشدن منشور حقوق شهروندی، ادامه داد: رییس جمهور باید راه کارهای برون رفت از تضییع حقوق شهروندی را اعلام کند.
وی خواستار ابلاغ این منشور به همه استانداری ها، فرمانداری ها، بخشداری ها، وزارتخانه های تحت امر و همه نهادهای زیر مجموعه شد و تصریح کرد: رییس جمهور باید به همه نهادهای ذیربط دستور اجرای قوانین حقوق شهروندی را ارائه دهد و اگر آنها این کار را بکنند حتما قوه قضاییه هم یاد می گیرد و قوه مقتنه هم قانون وضع می کند.
وی با اشاره به مشکلات افرادی که در اثر انفجار مین عضوی از اعضای بدن را از دست می دهند، ادامه داد: به عنوان مثال رییس جمهور به تک تک فرمانداران دستور دهد، کمیسیون ماده ٢ برای احقاق حقوق قربانیان مین تشکیل شود.

**منشور حقوق شهروندی بصورت کتابچه چاپ و در همه خانه ها یافت شود

احمدی نیاز با بیان اینکه این منشور باید به صورت کتاب درسی برای مدارس چاپ و منتشر شود، گفت: به جای پیامک کردن منشور به همه شهروندان بهتر است چاپ و به در خانه های همه ملت تحویل داده شود تا همه از این منشور داشته و نسبت به حقوق خود مطلع باشند.
این حقوقدان تصریح کرد: این منشور از بعد شکلی نه قانون و نه لایحه محسوب می شود بلکه یک سند است که درصورت تبدیل شدن به قانون می تواند راهکارهایی برای اجرا داشته باشد.
وی با بیان اینکه طبق قانون آیین دادرسی کیفری باید دادسرای ویژه حقوق شهروندی تشکیل شود که چنین نشد، ادامه داد: باید این کار انجام شود تا مردم بتوانند از اجرا نشدن حقوق شهروندی در آن شکایت کنند.
احمدی نیاز با استناد به بند 1 از ماده 43 در فصل چهار قانون اساسی گفت: این بند از قانون اساسی از دولت رفاه صحبت می کند مبنی بر اینکه دولت شغل رایگان و خانه مناسب فراهم کند و در کشورهای اسکاندیناوی جز نروژ هیچ کشوری نفت ندارد اما همه این موارد بدون منت اجرا شد اما با وجود ٣٧ سال از انقلاب هیچ یک از اینها اجرایی نشده است.

**نهاد ناظر بر اجرای حقوق شهروندی تشکیل شود
این حقوقدان خواستار تشکیل نهاد مستقلی به نام نهاد ناظر بر اجرای حقوق شهروندی شد و گفت: دادسراها باید از قوه قضاییه منفک شوند و بودن دادسراها تحت نظارت قوه قضاییه خلاف اصل دادرسی عادلانه است.
وی اضافه کرد: در دولت قبلی این موضوع مطرح اما به دلایل مسائل سیاسی با آن مخالفت شد. احمدی نیاز تصریح کرد: وزارت دادگستری به منظور احقاق حقوق مردم باید این موضوع را پیگیری کند.

** حقوق شهروندی سازوکاری برای صیانت از حقوق انسان

در ادامه این نشست، رضا اکبری نوری حقوق شهروندی را سازوکاری برای صیانت از حقوق انسان دانست و گفت: مسئله شهروندی و حقوق شهروندی حاصل تغییر نگرش انسان که ریشه در حقوق اساسی انسان دارد و منظور از حقوق اساسی، حقوقی است که انسان از آن جهت که انسان است؛ فارغ از اینکه از چه دین، نژاد، مذهب، طبقه و قومیتی برخاسته به او تعلق می گیرد.
وی تاکید کرد: حقوق شهروندی صیانت از انسان در برابر قدرت به هر شکلی از جمله قدرت سیاسی، اقتصادی است و سازوکار اساسی و پایه برای نحوه تعامل انسان ها در یک جامعه و در کنار یکدیگر و به حداقل رساندن آسیب های زیست جمعی است.

**اجرای منشور دغدغه شخص رییس جمهوری است

اکبری نوری اظهار کرد: بیانیه رییس جمهوری در ابتدای منشور اهمیتی کمتر از متن این سند ندارد؛ چرا که بسیاری از نگرانی هایی که منتقدان ودلسوزان در مورد اجرایی شدن منشور مطرح می کنند، در آن آمده است.
وی اضافه کرد: بیانیه رییس جمهوری به مواردی اشاره دارد که نشانگر نگرانی ها و دغدغه های شخص رییس جمهوری برای اجرایی شدن این سند است؛ آن چنان که آمده است: برای اجرای منشور اقداماتی باید انجام گیرد تا به لایحه تبدیل شود، از همکاری بقیه دستگاه ها چطور استفاده شود، دعوت مردم به مشارکت، درخواست همراهی از دانشگاهیان و حوزوی ها همه و همه از جمله مواردی است که برای تحقق منشور برشمرده می شود.
اکبری نوری با اشاره به نظر برخی منتقدین در رابطه با اینکه مواد منشور در قوانین مختلف کشور از جمله قانون اساسی، قانون کار ، قانون رفاه و ...آمده، افزود: وقتی قوانینی داریم که سال های سال معطل باقی مانده است، ضرورت دارد یک بار دیگر به مردم، نهادهای قانونگذار و دستگاه های اجرایی گوشزد شود تا مردم بدانند که چه حقوقی دارند و باید این حقوق را از دستگاه سیاست و نه صرفا دولت مطالبه کنند که البته این امر مخاطرات خاص خودش را نیز دارد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: از زاویه دید یک شهروند و یک کارشناس دانشگاهی اعلام همه مفاد حقوق شهروندی به مردم به صورت یکجا، اقدام شایسته ای است که در راستای مسئولیت رییس جمهوری در قانون اساسی مبنی بر آگاهی بخشی انجام شده است.

** حقوق شهروندی مکانیکی نیست که با یک کلید زدن همه چیز درست شود
وی با بیان اینکه حقوق شهروندی مکانیکی نیست که با یک کلید زدن همه چیز درست شود، گفت: تغییر یک فرایند است نه یک نقطه و نباید بلافاصله بعد از رونمایی از منشور به رییس جمهور بگوییم که چه کردی و چه می کنی؛ اینها سوالات خوبی است اما مسئله اینجاست که نباید به مسائل به صورت مکانیکی نگاه کرد و باید پرسید که رییس جمهور چه می تواند بکند و چه می خواهد انجام دهد و این مهم در چه فرایند زمانی تحقق پیدا می کند.

**شیخ فضل الله نوری جان خود را برسر قانون اساسی از دست داد

اکبری نوری تصریح کرد: وجود چنین منشوری در اختیار مردم از نگاه یک شهروند و یک فرد دانشگاهی اقدام مهمی است و اتفاقا با ابلاغ این منشور رییس جمهور، خود را در معرض چندین خطر قرار داده است؛ خطر نشست ها، انتقادات و مطالبه گری مردم که اینها چیز کمی نیست اما تشخیص رییس جمهور که چگونه منشور را در چه قالبی و در چه شرایطی و در چه زمانی اعلام کند مهم است.
وی افزود: قطعا همه ما و حتی شخص رییس جمهور می تواند بنشیند و موارد نقض حقوق شهروندی را برشمرد.

** راه اندازی سامانه ارزیابی عملکرد وزارتخانه ها و دستگاه ها ی اجرایی

مشاور دستیار ویژه رییس جمهوری در حقوق شهروندی درباره ساز و کار اجرایی برای منشور، افزود: سازو کارها مهم هستند و از این جهت رییس جمهور برای این کار دستیار ویژه تعیین کرده است که دستیار ویژه نیز وظیفه دارد تا ساختاری برای نظارت بر اجرای منشور را ایجاد کند و یکی از این اقدامات راه اندازی سامانه ارزیابی عملکرد وزارتخانه ها و دستگاه ها ی اجرایی در امور مربوط به حقوق شهروندی است.

**آموزش حقوق شهروندی در دانشگاه ها و مدارس

اکبری نوری گفت: حقوق شهروندی اساسا مقوله ای مشارکتی است و با ارائه منشور حقوق شهروندی سطح مطالبه گری مردم افزایش می یابد چرا که نسبت به حقوق خود اطلاع پیدا می کنند. وی ادامه داد: تحقق حقوق شهروندی باید به مطالبه شهروندان تبدیل شود.
اکبری نوری به نقش آموزش در حقوق شهروندی اشاره کرد و افزود: با ارائه منشور حقوق شهروندی مردم مطالبه گر می شوند و می فهمند از چه حقوقی برخوردار هستند.
مشاور دستیار ویژه رییس جمهوری در حقوق شهروندی ادامه داد: برای آموزش شهروندان نسبت به حقوق شهروندی، درس «مهارت های زندگی و رفتار شهروندی» به عنوان واحد درسی در دانشگاه ها ارائه می شود و همچنین قرار است در آموزش و پرورش نیز در قالب واحد درسی، حقوق شهروندی آموزش داده شود.
اکبری نوری با بیان اینکه دستگاه سیاست بسیار بزرگ تر از دولت است، گفت: رییس جمهور در همه حوزه ها اختیارت تام ندارد و بسیاری از موارد، نهادهای موازی قدرت که هم پای قدرت و حتی فراتر از آن می توانند اعمال نفوذ کنند.
وی تصریح کرد: در شرایطی که اراده سیاسی برای تحقق حقوق شهروندی وجود داشته باشد و با فرض این که رییس جمهور بخش عمده ای از اختیارات را داشته و همچنین ساز و کارهای مختلف در جامعه برای حقوق شهروندی نیز موجود باشد، احقاق حقوق شهروندان نیازمند فرایند زمانی10 ساله است.

** سهم اصلی مردم در تحقق حقوق شهروندی
اکبری نوری با تاکید بر نقش مشارکت مردم در احقاق حقوق شهروندی گفت: حقوق شهروندی سه رکن اساسی دارد و شامل مناسبات مردم با مردم، مناسبات مردم با دولت و مناسبات دولت با مردم است که در واقع از سه پایه اصلی حقوق شهروندی دو مورد اول مردم اثرگذاری مستقیم دارند و طبیعی است که اگر قرار است موضوعی در جامعه نهادینه شود باید به مطالبه عمومی تبدیل شود و مشارکت، خواست مردم و مواخذه مردم از دستگاه سیاست حائز اهمیت است.

**مطالبه گر بودن همراه با مشارکت مهم است
وی تاکید کرد: ورود به جامعه مدنی که مبتنی بر رعایت حد بالایی از حقوق شهروندی است، در درجه نخست وابسته به مطالبه شهروندان است اما مطالبه گر بودن همراه با گام برداشتن مهم است.
اکبری نوری در ادامه اظهار داشت: افزایش و قابلیت دستگاه سیاست برای پاسخگویی به مطالبات مردم باید مورد توجه باشد چرا که اگر سازو کار لازم پیش بینی نشده باشد، بهترین قوانین کارویژه اش را از دست می دهد.
وی پیشنهاد کرد: برای ماندگار شدن منشور و اینکه با تغییرات سیاسی در قوه مجریه این مهم همچنان پیگیری شود، به عنوان سند بالادستی ابلاغ شود و یا به قانون تبدیل شود.

**مشکل در اجرای حقوق شهروندی است نه نبود آن
در بخش دیگری از این میزگرد، سید علی نجفی توانا اظهار کرد: حقوق شهروندی را در اظهار نظرهای مختلف دیدیم و حدود و ثغور آن هم مشخص است؛ اما مطلبی که از همان اول برای من مشکل ایجاد کرد، این است که قانون اساسی داریم که تا حدی کامل متضمن حقوق انسان شهروندی و بشری است، قانون مجازات اسلامی هم ضمانت اجرایی آن را در نظرگرفته و قانون آیین دادرسی کیفری هم به بخش های ممنوعه آن توجه دارد؛ با این همه، هدف از تدوین این منشور چه بوده است.
این حقوقدان با اشاره به چرایی شکل گیری حقوق بشر گفت: حاکمیت ها تا زمانی که اقتدارگرا بودند و با اسلحه حاکمیت می کردند، نیازی به نظرات مردم نداشتند و حقوق مردم براساس سلایق آنان مشخص می شد.
وی ادامه داد: حاکمیت ها با پذیرفتن حق مردم به عنوان یک واقعیت اجتماعی، حقوق را براساس آن مدنظر قرار دادند و هم اسناد بین المللی و هم داخلی در این باره وجود دارد. نجفی توانا یادآور شد: پس در وجود داشتن این حقوق مشکل نداشتیم؛ مشکل در اجرای حقوق بود.

**شیوه های اجرایی حقوق شهروندی همان شیوه های ناقص گذشته است

این حقوقدان با تحسین رییس جمهور در تهیه و تدوین منشور حقوق شهروندی، آن را نشانه دغدغه رییس جمهوری عنوان کرد و گفت: در عین حال برآیند دوم این منشور، ضعف اجرای حقوق شهروندی در کشور است.
نجفی توانا با بیان اینکه قانون اساسی وظایف سه قوه را به طور جداگانه تفکیک کرده، گفت: آیا الان دولت در بخش تامین اجتماعی موفق شد یا نه و اگر نشد راهکار اجرایی بخش اصول ١٩ تا ٤٤ قانون اساسی را باید پیگیری می کرد.
وی با اشاره به مشکلات موجود جامعه از جمله بیکاری، اعتیاد، نوسان ارز ، ادامه داد: اگر جای دولت بودم چرایی اجرا شدن قانون اساسی در راستای استیفای حقوق ملت را پیگیری می کردم.
این استاد علم حقوق با طرح این سوال که آیا دولت در راستای اجرای این قانون لایحه داد یا در تنظیم طرح کمک کرد، افزود: شیوه اجرایی حقوق شهروندی همان شیوه های ناقص گذشته است.
نجفی توانا خاطرنشان کرد: برای اصل 113 قانون اساسی پیشنهاد رفراندوم داشتم و دارم و از آنجا که با خلا ساز و کارهای اجرایی مواجه هستیم باید رییس جمهور بتواند حرکتی در این راستا انجام دهد.
وی افزود: از لحاظ عملی اگر برآیند اجرایی حقوق شهروندی را در نظر بگیریم باید دید که در کدام مرحله قرار دارد.
نجفی توانا، حسن بزرگ انتشار منشور حقوق شهروندی را تاکید بر حقوق شهروندی عنوان کرد و گفت: این افتخاری است که در مجامع بین المللی می توانیم اعلام کنیم رییس جمهور ما دغدغه حقوق شهروندی دارد؛ اما درعین حال خجالت می کشیم بگوییم نمی تواند این حقوق را اجرا کند و در اجرای آن مشکل دارد.

**دادرسی عادلانه بخشی از حقوق ملت است

وی بخشی از حقوق ملت را دادرسی عادلانه دانست و اظهار کرد: حفاظت از حیثیت مردم در دادرسی عادلانه تبلور می یابد و باید دید این منشور در قوه قضاییه چگونه امکان اجرایی شدن دارد و رییس جمهور باید همه این ها را ارزیابی کند.
این حقوقدان افزود: اگر بخواهیم از دادگاه یا قوه قضاییه شکایتی داشته باشیم نهادی فراقوه ای برای ارائه شکایت وجود ندارد و جالب اینجاست که متشاکی به شکایت شاکی باید رسیدگی کند.

**انتشار منشور حقوق شهروندی ارتباطی به تبلیغات انتخاباتی ندارد

نجفی توانا جنبه تبلیغاتی بودن انتشار منشور حقوق شهروندی را غیرقابل قبول دانست و گفت: آنچه اتفاق افتاد یک روزه نبود که برخی شایعه تبلیغات را مطرح می کنند؛ از آغاز روی کار آمدن دولت یازدهم این موضوع مطرح بود و از آنجا که رییس جمهور خود یک حقوقدان است، این موضوع مهم را مدنظر قرار داد.
وی ادامه داد: در عین حال اشکال این است که برای فایده مندی قانون باید شیوه های اجرایی آن را پیش بینی کرد وگرنه قانون متروک می شود؛ لذا اولین قدم رییس جمهور این باشد که برای اجرای آن ضمانت اجرا پیش بینی کند.
این استاد علم حقوق با بیان اینکه از لحاظ نظم گریزی، قانون گریزی، فساد و ترافیک جزو کشورهای رده بالا هستیم، اضافه کرد: انتظار داریم رییس جمهور به گروه های بی طرف آسیب شناسی کنند.

**نبود شایسته سالاری مشکلی که سخت می توان حریفش شد
وی با تاکید بر نبود مکانیسم های اجرایی در منشور گفت: اولین مشکلی که دولت نمی تواند حریف آن باشد، شایسته سالاری است؛ تا وقتی ٣٠ نماینده از یک جناح به مجلس می روند این یعنی در مکانیسم ایراد وجود دارد که برای افراد مغزشویی می شود و افراد فقط به لیست رای می دهند.
نجفی توانا مشکل دوم را نظارت برشمرد و گفت: در نظارت مشکل داریم و پیشنهاد می دهم زیر نظر رهبری نهادی فراقوه ای تشکیل شود.
وی افزود: بسیاری از کارها متاسفانه بدون شایسته سالاری و تنها با ایجاد ارتباط انجام می شودو بعنوان مثال هیچ برج سازی در تهران نیست که بدون ایجاد ارتباط بتواند برج بسازد.
نجفی توانا با بیان اینکه در هر دو بعد حقوق شهروندی مشکل داریم، گفت: در بخش کنش باید ببینیم چه کنیم حقوق شهروندی تضییع نشود و در بحث واکنش هم باید راهکارهایی که لازم است ارائه شود را لحاظ کنیم.
منشور حقوق شهروندی، نقطه عطفی در تاریخ حقوقی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و در راستای تحقق همه حقوق شهروندان ایران زمین در 120 ماده تهیه شده است.
حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی، حق کرامت و برابری انسانی، حق آزادی و امنیت شهروندی، حق مشارکت در تعیین سرنوشت، حق اداره شایسته وحسن تدبیر، حق آزادی اندیشه و بیان، حق دسترسی به اطلاعات، حق دسترسی به فضای مجازی، حق حریم خصوصی، حق تشکل، تجمع و راهپیمایی، حق تابعیت، اقامت و آزادی رفت و آمد، حق تشکیل و برخورداری از خانواده، حق برخورداری از دادخواهی عادلانه، حق اقتصاد شفاف و رقابتی، حق مسکن، حق مالکیت، حق اشتغال و کار شایسته، حق رفاه و تامین اجتماعی، حق دسترسی و مشارکت فرهنگی، حق آموزش و پژوهش، حق محیط زیست سالم و توسعه پایدار، حق صلح، امنیت و اقتدار ملی ابعاد 22 گانه حقوق تعریف شده در این منشور است.
اما براساس نظر کارشناسان، منشور حقوق شهروندی آغاز فرایندی است که نیازمند هم افزایی قوای سه گانه و آحاد شهروندان است و باید ازجنبه قانونی ضمانت و پشتوانه اجرایی قوی برای آن لحاظ شود تا با گذشت زمان به عنوان برگ زرینی در تاریخ ماندگار شده و فارغ از سیاست زدگی، سیاسی کاری و شعارگونه بودن، به عنوان سندی پیشتاز در قوانین و مقررات زندگی اجتماعی نهادینه شود.

کد مطلب: 54034
زمان انتشار: دوشنبه 13 دی 1395 - 09:30:14
نظرات
هیچ نظری درباره این مطلب تا کنون به ثبت نرسیده است.
فرم ارسال نظر

نام (اختیاری)

پست الکترونیک (اختیاری)  

آدرس وب سایت یا وبلاگ

نظر شما  

لطفا حاصل عبارت را در باکس مقابل وارد نمایید:

 = 8+4

دیگر مطالب