به روز شده: 9 ساعت و 21 دقیقه قبل
کد مطلب: 56828
زمان انتشار: سه شنبه 13 تیر 1396 - 20:56:54

حکیمی: ما تاکنون به همه ادعاهای حقوق بشری علیه کشورمان پاسخ مستدل و مستند داده ایم

حکیمی: ما تاکنون به همه ادعاهای حقوق بشری علیه کشورمان پاسخ مستدل و مستند داده ایم
حقوق بشر  > ایران  - معاون قضایی دبیر ستاد حقوق بشر با بیان اینکه جمهوری اسلامی مستحق داشتن گزارشگر ویژه نیست، گفت: ما تا کنون به همه ادعاها و هجمه‌های حقوق بشری علیه ایران پاسخ داده ایم و هیچ گزارشی را بی پاسخ نگذاشته ایم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، دکتر خسرو حکیمی معاون قضائی دبیر ستاد حقوق بشر و مشاور رئیس قوه‌ قضاییه در حاشیه بازدید از نمایشگاه ستاد حقوق بشر که در محل این ستاد برگزار شد، در پاسخ به سوالی در رابطه با مفاهیم قابل توجه نمایشگاه ، اظهار داشت: هفتم تیرماه هر سال، سالروز شهادت شهید مظلوم «آیت الله شهید دکتر بهشتی» معمار قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران است و قوه قضائیه همه ساله مراسم بزرگداشت هفته قوه قضائیه را برگزار می‌کند. ما هم از جهت بزرگداشت این هفته وظیفه خود دانستیم تا تحت نظارت دکتر لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر، این عناوینی که بخشی از مطالبی است که از سال  78 تا 84 و 84 تاکنون نسبت به تهیه این مطالب اقدام کرده‌ایم، ارائه نماییم و همچنان روند پاسخگویی ها و دفاع از مواضع جمهوری اسلامی ایران ادامه دارد.

وی افزود: وظیفه گسترده ای از حیث پاسخگویی به ادعاها و شرکت در مجامع بین المللی و دفاع از مواضع جمهوری اسلامی ایران در شرح وظایف ستاد حقوق بشر ترسیم شده و از سال 84 ستاد بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس وقت قوه قضائیه تاسیس شد و اکنون به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و دبیری دکتر لاریجانی اداره می‌شود.   

معاون قضائی دبیر ستاد حقوق بشر در ادامه با اشاره به اینکه عناوینی که در این نمایشگاه مشاهده می‌شود، مجموعه اقدامات قسمت‌های مختلف ستاد است، تاکید کرد: موقعیت فعلی کشور در عرصه بین المللی و وظیفه بسیار سنگین ستاد در پاسخگویی به مطالبی که تحت عنوان ادعا یا اتهام از سوی نهادهای بین المللی و یا کشورهای معاند با امکانات زیادی که در اختیار دارند علیه کشورمان مطرح می‌شود، آشکار می سازد. ما با تمام توان و تلاش باید این ادعاها را پاسخ بدهیم که این مهم را به طور مستمر انجام دهیم. در سال 95، وظیفه تبیین حقوق بشر اسلامی از سوی مقام معظم رهبری بر عهده قوه‌ قضائیه گذاشته‌ شد و از آن موقع تاکنون گرچه به این عنوان مهم توجه می شد ولی ما عزم خود را جزم کرده‌ایم تا در جهت اجرای وظیفه مذکور از کیان دستگاه  قضا و مواضع کشور دفاع کنیم.

حکیمی تصریح کرد: حکومت جمهوری اسلامی ایران به موجب اصل اول قانون اساسی با 98.2 درصد آراء ملت تاسیس شد و ضمن احترام به حقوق همه اقلیت ها وظیفه داریم در اجرای احکام اسلامی با دقت و مطابق قوانین مصوب ، وظایف خود را در قوه قضائیه انجام دهیم . من به عنوان یک قاضی و مسئول کمیته پاسخگویی ستاد وظیفه خود و همکارانم می‌دانم که هیچ یک از ادعاها درباره ایران بی پاسخ نماند. اولین پیش نویس گزارش گزارشگر ویژه جدید یعنی «اسماء جهانگیر» در 25 صفحه و 100 بند تهیه شده بود که ما در کمیته پاسخگویی با همکاری نمایندگان محترم وزارت امور خارجه و وزارت اطلاعات در 102 صفحه پاسخ انگلیسی تهیه و تدوین نمودیم و در همان پاسخنامه به 40 مورد از 45 کیس مطروحه ظرف هشت روز از مراجع قضایی جمع آوری کردیم و پاسخ مستدل و مستند دادیم.

وی افزود: این موارد در سراسر نقاط کشور، برخی در مرحله تحقیقات مقدماتی  برخی در مرحله بدوی، برخی در مرحله تجدید نظر و دیوان عالی کشور قرار داشت، جمع آوری نمودیم و با فرجه بسیار محدود پس از تدوین و تنقیح آنها و ترجمه انگلیسی برای ثبت در دفتر شورای حقوق بشر از طریق وزارت امور خارجه ارسال نمودیم . بعلاوه پاسخ به پیش نویس گزارش دبیرکل را که در 18 صفحه و 91 بند بود در 67 صفحه پاسخ انگلیسی تهیه و ارائه نمودیم . در نمایشگاه 59 نمونه جزوه های بسیار قطوری که به نمایش درآمده ، موجود است. همچنین بیش از 200 سند را پاسخ داده‌ایم. علاوه بر این‌ها به 854 مورد پرونده غیر از این موارد نیز پاسخ لازم ارائه نموده ایم. مضافا پاسخگویی به کیس‌هایی که از سوی یونسکو مطرح می شود بر عهده ستاد حقوق بشر است که به طور مرتب به همه کیس ها که مطرح شده بود، پاسخ داده ایم. متعاقبا گزارشی که از نمایندگی دائم کشورمان در یونسکو داشتیم، تقدیر رئیس کمیته کنوانسیون ها و توصیه نامه های شورای اجرایی یونسکو به لحاظ پاسخ جامع ارائه شده، به هیات ایرانی ابلاغ کرده اند که گزارش آن به ستاد واصل شده است.

مشاور رئیس قوه قضائیه یادآور شد: پاسخگویی به ادعاهای حقوق بشری سازمان بین‌المللی کار( ILO) نیز بر عهده کمیته پاسخگویی ستاد است. بعلاوه نقد قطعنامه هایی که هر سال به پیشنهاد کانادا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح می شود، که البته مستلزم تشکیل جلسات مستمر و طولانی روزانه هست را نیز انجام می دهیم واز طریق وزارت امور خارجه به مرجع ذیربط ارائه می دهیم. این قطعنامه صادره به دبیر کل سازمان ملل ماموریت می دهد که سالیانه یک گزارش به شورای حقوق بشر و یک گزارش به کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کند، ما این گزارش ها را که تحویل می دهیم علاوه بر آن قطعنامه ها را هم تحلیل ونقد می کنیم و استدلال هم داریم که کشورمان با حجم بالای همکاری مستمر با نهادهای بین المللی ، دفتر کمیسر عالی و دفتر دبیر کل سازمان ملل به هیچ وجه استحقاق داشتن گزارشگر ویژه کشوری نداشته زیرا ازحجم وسیع همکاری با ساز و کارهای بین المللی برخورداریم،به طوری که 7  گزارشگر موضوعی را پذیرفته ایم  که از ایران بازدید نموده اند و 3 گزارشگر موضوعی: حق غذا، حق بهداشت وسلامت و حق تحریم های قهری یکجانبه را به صورت مکتوب دعوت کرده ایم که در دستور کار ستاد قرار دارد.

وی همچنین خاطر نشان کرد: همکاری با دفترکمیسر عالی حقوق بشر، همکاری و تعامل واطلاع رسانی به گزارشگران ویژه، که 43 نفر هستند و آخری آنها گزارشگر تحریم های قهری یکجانبه است با ابتکار جمهوری اسلامی ایران و همکاری کشورهای  عضو جنبش عدم تعهد، قطعنامه مربوط به تعیین وی تصویب و ابلاغ شد. همچنین همکاری فنی وبسیار تخصصی در جهت تعامل و اطلاع رسانی صحیح به «احمد شهید» گزارشگر قبلی، بر اساس مصوبه مقامات صالحه انجام دادیم و این روش با «اسماء جهانگیر» در جهت تعامل  با وی نیزانجام گرفته است. ما به جزئیات مطالب به طور دقیق و تخصصی به نحوی پاسخ می دهیم که امکان ادعای ابهام برای آنها نباشد وبر اساس آیین کار گزارشگران شورای حقوق بشر ،طبق قطعنامه 5/2، جهات معارض با وظیفه شان را از پیش نویس گزارش مربوطه استخراج و به صورت کتبی متذکر می شویم و از منابع غیر معتبر ایراد می گیریم و در جهت تبیین حقوق بشر اسلامی بر اساس قوانین جاری در کشورمان از احکام مراجع قضایی دفاع مقتضی را به عمل می آوریم.

معاون قضایی دبیر ستاد حقوق بشر افزود: فردا کمیته پاسخگویی ما جلسه دارد، البته هفته ای یک یا دوبار و در طول سال از 52 تا 85 جلسه کاری تشکیل می‌دهیم تا پس از استخراج محورهای ادعانامه ها و انجام استعلامات لازم وپیگیری برای تحصیل پاسخ ها و سپس تدوین وتنقیح آنها پاسخنامه کشورمان را نهایی کنیم. علاوه بر اقدامات مذکور، گزارش های ملی کشورمان را در دوره های اول و دوم  یو پی آر( نظارت دوره ای جهانی) تهیه وارائه نمودیم که با موفقیت به تصویب رسید. همچنین در سال 1390 گزارش ملی ادواری کشورمان را درمورد میثاق حقوق مدنی وسیاسی به کمیته حقوق بشر ارائه و به دفاع از آن پرداختیم . بعلاوه در سال 1391، از گزارش ملی ادواری کشورمان در مورد میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کمیته ناظر بر اجرای این میثاق ارائه و سپس با حضور در جلسه مربوطه به دفاع از آن پرداختیم و به سوالات مطروحه در هر یک از این جلسات پاسخ لازم را ارائه نمودیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مدیریت قضایی پرونده های محکومین به قصاص زیر 18 سال با معاونت قضایی ستاد است که سعی می کنیم  با تشکیل جلسات صلح و سازش توسط رابطین ستاد حقوق بشر در 31 استان کشور و با همکاری دادسراهای ذیربط و شورای حل اختلاف مربوطه، این پرونده ها را به صلح و سازش خاتمه دهیم. همچنین تعداد قابل توجهی از پرونده های محکومین به قصاص عضو و سایر احکامی که آنها را دارای مجازات سنگین که البته متناسب با قانون صادر می شود، همین اقدام مصالحه را انجام می دهیم( زیرا الصلح سید الاحکام). ما توصیه مقام معظم رهبری را در جهت تبیین حقوق بشر اسلامی مدنظر داریم ، از جمله مسیر عفو در مورد اشخاصی که مشمول مقررات آیین نامه عفو، تخفیف و مجازات محکومین قرار می گیرند را تسهیل می نماییم. با اقدام ارشادی و مساعدت لازم و انعکاس مراتب به کمیسیون مرکزی وعندالاقتضاء به کمیسیون های عفو استانی  این درخواست ها را اعلام می نماییم و مراجعین ستاد حقوق بشر را ارشاد قضایی می کنیم.

کد مطلب: 56828
زمان انتشار: سه شنبه 13 تیر 1396 - 20:56:54
نظرات
هیچ نظری درباره این مطلب تا کنون به ثبت نرسیده است.
فرم ارسال نظر

نام (اختیاری)

پست الکترونیک (اختیاری)  

آدرس وب سایت یا وبلاگ

نظر شما  

لطفا حاصل عبارت را در باکس مقابل وارد نمایید:

 = 7-2

دیگر مطالب