به روز شده: 11 ساعت و 8 دقیقه قبل
کد مطلب: 67135
زمان انتشار: سه شنبه 13 شهریور 1397 - 14:56:50

تشکیل کمیته مشترک وزارت دادگستری و اتاق بازرگانی

حقوق شهروندی  -  وزیر دادگستری گفت: کمیته‌ مشترک وزارت دادگستری و اتاق بازرگانی برای پیگیری مطالبات قضایی فعالان اقتصادی تا هفته آینده تشکیل می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر به نقل از وزارت دادگستری، سید علیرضا آوائی روز سه شنبه در نشست صبحانه کاری که به میزبانی اتاق بازرگانی ایران برگزار شد افزود: با تشکیل این کمیته مشترک، بخش خصوصی، مطالبات خود را اولویت بندی کند تا موضوعات براساس اولویت در صدر پیگیری های کمیته مشترک قرار گیرد.
آوایی اظهار داشت: طرح انبوهی از مشکلات در یک جلسه محدود به این معنی است که شرکت کنندگان نمی خواهند این مشکلات حل شود زیرا ظرفیت های ما مشخص است؛ بنابراین اگر اراده و عزم بر حل مشکل است اتاق بازرگانی باید از میان مشکلات و دغدغه های موجود حدود 10 دغدغه و مشکل اولویت دار را فهرست و در نامه ای از طریق کمیته مشترک ارسال کند تا موارد در دولت و قوه قضاییه طرح و پیگیری شود.
وی یادآور شد: همگی ما برای حل مشکلات کشور، ملت و نظام دور هم جمع شده ایم و برای حل مشکلات تولید و صنعت و نیز پیگیری امور فعالان اقتصادی، آمادگی داریم تا جلسه و نشست هفتگی برگزار کنیم.
وی خاطرنشان کرد: در نشست های مشترک مانند صبحانه کاری ما باید به دنبال استفاده از دیدگاه های کارشناسی یکدیگر باشیم و سعی کنیم ادبیاتمان را با یکدیگر هماهنگ کنیم که در غیر این صورت برگزاری نشست ها بی نتیجه خواهد بود و فقط به یک دورهمی ختم می شود.

*حقوق مالکیت فکری فقط ثبت اختراع نیست
همچنین محمود حکمت نیا، معاون حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری نیز در این نشست گفت: وزارت دادگستری در زمینه مالکیت فکری که در ایران به صورت مخلوط یعنی درست همراه با غلط پیاده سازی شده به دنبال ایجاد بستر است تا این مقوله فقط به بحث اختراع محدود نشود بلکه اصل بر صنعت قرار گیرد و اختراع و بازار به عنوان دو بازوی صنعت باشند.
وی افزود: در زمینه تصمیم گیری‌ برای فعالیت‌های اقتصادی و نظارت، نقص دانش و مدیریت داریم که باعث شده تا مشکلاتی در کشور ایجاد شود.

*دولت الکترونیک و شفافیت از مهمترین پارامترهای حقوق شهروندی
محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری هم با بیان اینکه بیش از 80 درصد از مباحث جلسه به حقوق شهروندی ارتباط دارد، گفت: دولت الکترونیک و شفافیت به عنوان یکی از مهمترین پارامترهای حقوق شهروندی، یکی از نیازهای اصلی مبارزه با فساد و مفاسد اقتصادی است.
عباسی تصریح کرد: مردم از مسئولان جلوتر هستند و باید مطالبه گر باشند و نیازهای خود را از مسئولان درخواست کنند.

*هیچ کس دنبال تضعیف بخش خصوصی نیست
جمال انصاری، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی نیز در این نشست گفت: وظیفه سازمان تعزیرات کاهش التهاب در بخش خصوصی و افزایش اعتماد و آرامش در میان عموم مردم است؛ سیاست‌های دولت در برخی مواقع نتیجه مطلوب ندارد اما هیچ کس دنبال تضعیف بخش خصوصی نیست.
وی افزود: ماموریت سازمان تعزیرات برخورد با متخلفان است و قطعا باید رویکرد افزایش کارآمدی صورت بگیرد.
انصاری گفت: در جلسه هفته گذشته ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه، قرار شد تا بخش خصوصی به عضویت کمیسیون تخصصی این ستاد در آید که از این پس با محوریت برخورداری از دیدگاههای بخش خصوصی بنا داریم موضوعات مرتبط در این حوزه را در ستاد پیگیری کنیم.

کلید واژه: وزارت دادگستری
کد مطلب: 67135
زمان انتشار: سه شنبه 13 شهریور 1397 - 14:56:50
نظرات
هیچ نظری درباره این مطلب تا کنون به ثبت نرسیده است.
فرم ارسال نظر

نام (اختیاری)

پست الکترونیک (اختیاری)  

آدرس وب سایت یا وبلاگ

نظر شما  

لطفا حاصل عبارت را در باکس مقابل وارد نمایید:

 = 8-2

دیگر مطالب
گفتگو