به روز شده: 20 ساعت و 1 دقیقه قبل
کد مطلب: 75964
زمان انتشار: دوشنبه 20 آبان 1398 - 14:22:40

خدائیان: تثبیت مالکیت های مادی و معنوی در ایجاد امنیت و آرامش در جامعه نقش بسزایی دارد

خدائیان: تثبیت مالکیت های مادی و معنوی در ایجاد امنیت و آرامش در جامعه نقش بسزایی دارد
قوه قضائیه  - دکتر خدائیان گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تثبیت مالکیت های مادی و معنوی در ایجاد امنیت و آرامش در جامعه نقش بسزایی دارد و از بروز بسیاری درگیریها و اختلافات جلوگیری می کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر به نقل از روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، خدائیان در نشست خبری به مناسبت آئین افتتاح ۱۰ پروژه فناوری اطلاعات در راستای توسعه خدمات الکترونیکی با اشاره به این موضوع که این سازمان یکی از دستگاههای حاکمیتی و تاثیر گذار در کشور است و در توسعه کشور در ابعاد مختلف نقش دارد گفت: سازمان ثبت اسناد با تثبیت مالکیت های مادی و معنوی در ایجاد امنیت و آرامش در جامعه نقش بسزایی دارد و از بروز بسیاری درگیریها و اختلافات جلوگیری می کند.

وی افزود:  ثبت اسناد و املاک با وجود اینکه دستگاه متولی اقتصادی نیست اما در اقتصاد مقاومتی موثر است که نقشی در وصول مالیاتها دارد و بخش زیادی از وصول مالیتها با کمک سازمان ثبت انجام می شود.

معاون رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: سال ٩٧، بیش از ۲ میلیون سند مالکیت صادر شده و هیچ سند مالکیتی صادر نمی شود مگر اینکه مالیات مربوط به آن پرداخت شود و همچنین سازمان امور مالیاتی به بانک شرکت های سازمان دسترسی دارد و نسبت به شناسایی شرکتهایی که مالیات متعلقه را پرداخت نکرده اند اقدام و چنانچه شرکتی مالیات خود را پرداخت نکند با اعلام سازمان امور مالیاتی کلیه خدمات ثبتی به آن قطع می شود.

وی ضمن بیان این موضوع که در وصول معوقات بانکی نیز سازمان ثبت اسناد نقش دارد و از طریق اداره اجرای خود در خصوص وصول مطالبات بانکی اقدام می کند گفت: در سال 97 مبلغ 10هزار میلیارد تومان در از معوقات بانکی وصول شده و امسال نیز در شش ماهه ابتدای سال بیش از هفت هزار میلیارد تومان توسط اداره اجرای ثبت اسناد وصول شده است که این موضوع می تواند در چرخه اقتصادی کشور نقش موثری داشته باشد.

معاون رئیس قوه قضاییه با اشاره اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان یک سازمان حاکمیتی در کشور وظیفه ای در قبال درآمدزایی ندارد و لکن این سازمان در قبال خدماتی که ارائه می دهد درآمد زیادی را کسب و به خزانه واریز می کند افزود: این سازمان درسالجاری یک هزار و 450 میلیارد تومان درآمد مستقیم به خزانه دولت واریز کرده است.

وی تاکید کرد: این سازمان علاوه بر اینکه با ثبت شرکت، علائم تجاری، اختراعات و طرح های صنعتی از شرکتها، مخترعین و مبتکرین حمایت بین المللی می کند هم چنین در بازاریابی و برندسازی نیز به آنان کمک می کند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان داشت: مرکز مالکیت معنوی این سازمان با برگزاری کارگاههای آموزشی با همکاری سازمان جهانی مالکیت معنوی (وایپو) به شرکتهای نوپا کمک می کند تا محصولات خود را تجاری سازی کنند و وارد بازارهای جهانی شوند.

وی با بیان اینکه یکی از راههای پیشگیری از جرایم و مبارزه با فساد اقتصادی ایجاد شفافیت است، به کارکرد دیگر سازمان ثبت در پیشگیری از جرایم اشاره نمود و اضافه کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با دارا بودن بانکهای جامع املاک، اسناد، شرکتها و اطلاعات اشخاص حقوقی نقش مهمی در شفافیت امور داشته و سازمان های نظارتی با دسترسی به این بانکها از تخلفات احتمالی جلوگیری می کند.

خدائیان گفت: با اجرای طرح کاداستر و وجود بانکهای اطلاعاتی مختلف که بر اساس آن هرگونه نقل و انتقالات در کشور مورد رصد قرار می گیرد و این سازمان در بحث جلوگیری از کلاهبرداری، پولشویی، فرار مالیاتی، زمین خواری و تعرض به اراضی و املاک دولتی بسیار موثر بوده است.

وی در ادامه گفت: در شش ماهه ابتدای امسال و در راستای طرح تحول قوه قضائیه اقدامات خوبی در این سازمان انجام شده که یکی از محورهای آن پیشگیری از مفاسد است و در این راستا سرویس تصدیق اصالت سند مالکیت امروز افتتاح می شود که می تواند از بسیاری جعل ها و کلاهبرداری ها جلوگیری کند زیرا از این پس مردم می توانند از طریق پرتال سازمان اصالت هر گونه سندی را که دارند با وارد کردن مشخصات آن در پرتال با سند خود تطبیق دهند و دیگر امکان کلاهبرداری با سند جعلی وجود نخواهد داشت.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به این موضوع که افراد سوء‌ استفاده‌گری  هستند که در تصمیم‌گیری شرکتها تاثیر گذار بوده و سعی می‌کنند در شرکت‌ها اثری از خود بجای نگذارند افزود: سامانه‌ واحدی وجود ندارد که بدانیم در فلان شرکت دولتی کدام سهام‌دار بیشترین تاثیر را در اداره شرکت دارد؛ در همین راستا سامانه شناسایی ذی نفع واحد در ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری امروز راه‌اندازی می‌شود تا افرادی که در امور شرکتها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تاثیرگذار هستند شناسایی شوند.

وی با بیان این موضوع که کاهش مراجعه مستقیم به همکاران در دستور کار است و  هرچه مراجعه مردم به واحدهای ثبتی بیشتر باشد زمینه فساد نیز بیشتر می شود اظهار داشت: در این رابطه امروز سامانه های پاسخ خودکار به استعلام دفاتر اسناد رسمی برای املاک دارای دفتر املاک الکترونیک و ثبت خودکار خلاصه معامله ارسالی دفاتر اسناد رسمی برای املاک دارای دفتر املاک الکترونیک افتتاح می شود و از این پس پاسخ به این استعلامات توسط خود سیستم به صورت الکترونیکی و بدون دخالت شخص انجام می شود. 

معاون رییس قوه قضاییه با تاکید بر این موضوع که دیگر بازرسی سنتی پاسخگو نیست و نمی تواند در پیشگیری از فساد نقش موثری داشته باشد گفت: برای پیشگیری از فساد از واحدهای ثبتی، دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق بازرسی الکترونیکی صورت می گیرد.

وی بیان کرد: افرادی که می خواهند شکایتی را ثبت کنند می توانند از طریق پرتال ثبت اینترنتی شکایات مردمی که امروز افتتاح می شود شکایت خود را ثبت و پیگیری نمایند.

معاون رییس قوه قضاییه گفت: افرادی که می خواهند از سازمان خدماتی دریافت کنند می توانند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرده و با ایجاد کارتابل شخصی برای خود از خدمات ثبتی بهره مد شده و تمام درخواست های خود را الکترونیکی پیگیری کنند.

وی در خصوص تخلفات دفاتر اسناد رسمی خاطرنشان کرد: در شش ماهه سال جاری بیش از ۲هزار پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته و 19 هزار و 391بازرسی شده و برای ۲۷۰ سردفتر و دفتریار حکم انفصال موقت صادر شده است.

خدائیان افزود: ۲۳ سردفتر سلب صلاحیت شده است و علاوه بر آن با فعال کردن هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان درصدد هستیم که این رسیدگی ها را به روز نمائیم.

وی افزود: با کمک حفاظت و اطلاعات و بازرسی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور  بیش از ۵٠ نفر دلال و کارچاق کن شناسایی و پرونده آنها آماده تحویل به دستگاه قضایی است.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به آمار ثبت ازدواج و طلاق اشاره و تصریح کرد: ۳۱۶هزار و ۷۱۶ واقعه ازدواج در شش ماهه ابتدای سال ۹۸ داشته ایم که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹ درصد کاهش یافته است و همچنین، ۱۰۱ هزار واقعه طلاق انجام شده که دو درصد کاهش داشته است.

خدائیان ادامه داد: در زمینه ثبت شرکتها نیز ۲۴هزار و ۶۱۷ مورد شرکت ثبت شده که ۹.۲ درصد رشد داشته و در خصوص ثبت شناسه برای اشخاص حقوقی  دو میلیون و ۱۹۸ هزار شناسه صادر شده است.

وی بیان کرد: در بخش مالکیت معنوی که نقش موثر در رشد اقتصادی دارد اظهارنامه های ثبت شده در شش ماه ابتدای امسال برای اختراع شش هزار و ۵۷۰  مورد، علائم تجاری 71 هزار و 571 مورد، طرح صنعتی نه هزار و 756 مورد و برای نشان جغرافیایی 14 مورد بوده که یک مورد ثبت شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت: در جهت بازاریابی و برندسازی نشان‌های جغرافیایی و اختراعات قرارداد‌ها و تفاهم نامه هایی منعقد شده که از جمله این تفاهم نامه ها، تفاهم‌نامه‌ با سازمان جهانی مالکیت معنوی، تفاهم‌نامه با موسسه فدرال سوئیس و تفاهم نامه مرکز مالکیت معنوی فرانسه است.

وی با اشاره به اینکه کشور ایران در نشست سالانه وایپو امسال به عنوان رئیس کارگروه نشانه‌های جغرافیایی انتخاب شده و همچنین عضو مجمع عمومی سازمان جهانی مالکیت‌های معنوی شده است بیان داشت: بیش از ۱۶ کارگاه آموزشی و کارگاه‌های متعدد دیگری در این خصوص در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با کمک سازمان جهانی مالکیت بصورت رایگان برگزار شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه این نشست در خصوص اقدامات سازمان ثبت جهت کاهش زمان فرآیند صدور استعلام در دفاتر اسناد رسمی گفت: یکی از عومل رضایتمندی مردم و مبارزه با تخلفات، انجام سریع کارها و از جمله پاسخ سریع به استعلامات است.

وی افزود: تا الان حدود 99 درصد از استعلامات را در کمتر از دو روز پاسخ می دادیم مگر آن یک درصدی که نیاز به بررسی های بیشتر داشت منتها با اقدامی که امروز صورت گرفت و پروژه ای که افتتاح شد پاسخ استعلامات بلافاصله در کمتر از یک ساعت صورت می گیرد.

دکتر خدائیان درباره تخلفات برخی دفاتر ازدواج و طلاق و انجام عقد موسوم به عقد آرایی نیز به خبرنگار ایسنا گفت: ما عقدی تحت عنوان آرایایی شرعا و قانونا نداریم و این یک رویه خلاف قانون در برخی از دفاتر بوده که آنها شناسایی شده اند و برخوردهای لازم نیز در این زمینه صورت خواهد گرفت.

معاون قوه قضائیه افزود: به همه دفاتر اعلام کرده ایم که اگر چنین فعالیت هایی داشته باشند قطعا شدیدترین برخوردها که تعطیلی آنهاست صورت می گیرد و برای شناسایی آنها نیز بازرسانی به صورت نامحسوس روانه استانها کرده ایم و اگر چنین مواردی مشاهده گردد قطعا آن دفتر تعطیل خواهد شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص قوانین و مقررات دفاتر ازدواج و طلاق نیز گفت: این دفاتر دارای مقرراتی قدیمی هستند که نیاز به اصلاح دارد و با خلاء های قانونی در این زمینه مواجه هستیم لذا کارگروهی را تشکیل شده که در حال تنقیح و پالایش این قوانین با کمک معاونت حقوقی قوه قضائیه هستند که انشاء اله بتوانیم لایحه اصلاح آن را به مجلس تقدیم بکنیم و آن نظام نامه ها و آئین نامه هایی هم که نیاز به اصلاح دارند پیش نویسشان را تهیه و به ریاست معظم قوه قضائیه تقدیم کنیم.

وی در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری تسنیم که در خصوص چگونگی افزایش حق التحریر و تعیین سقف درآمد دفاتر اسناد رسمی اظهار داشت: در مورد حق التحریر، بر اساس مقررات هر چهار سال یکبار بایستی در تعرفه دفاتر اسناد رسمی تجدید نظر داشته شود. پیش نویس آن تهیه شده و مراحل نهایی خود را طی می کند که انشاء اله تقدیم ریاست معظم قوه قضائیه بشود. هدف این کار هم متناسب سازی تعرفه ها بر اساس میزان تورم و همچنین وسع مردم است که نه اجحافی در حق مردم صورت بگیرد و نه در حق دفاتر اسناد رسمی که انشاء اله در آینده نزیدک به ریاست معظم قوه قضائیه تقدیم می شود.

 خدائیان افزود: البته اکثر دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق از توزیع ناعادلانه درآمدها ناراضی هستند و اعتقادشان بر این است که بعضی ها از رانت هایی استفاده می کنند و افراد را سوق می دهند به طرف دفاتری مشخص و این دفاتر با کثرت کار مواجه هستند از طرفی نیز بعضی توان اداره دفتر را از نظر مالی و اداری ندارند. لذا ما در صدد هستیم و سامانه ای را هم طراحی کردیم که یک سقف درآمدی را به طور میانگین برای دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق تعیین بکنیم که به صورت پایلوت در بعضی از استانها هم اجرا شده و نتیجه خوبی هم داشته که در آینده نیز سعی می کنیم این طرح را در کل کشور اجرایی بکنیم. البته این کار مخالفینی هم دارد  و بعضی از افراد که با اجرای این سامانه ها ممکن است درآمدشان کاهش پیدا بکند مخالف هستند ولی تعداد آنها اندک است.

وی در مورد حذف تدریجی اسناد عادی هم گفت: این خواست عموم مردم و حقوقدانان است چرا که در جامعه بسیاری از جرائم و بی نظمی ها  و درصد بالایی از پرونده هایی که در دستگاه قضایی تشکیل می شود ناشی از اسناد عادی است و خیلی از زمین خواری هایی که صورت می گیرد با اسناد عادی نقل و انتقالشان صورت می گیرد. بر همین  اساس از جمله برنامه های تحولی در دستگاه قضایی توسعه اعتبار اسناد رسمی می باشد که خوشبختانه طرحی از یکی دوسال پیش در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در جهت توسعه  اعتبار اسناد رسمی مطرح است، ما پیش نویس را تهیه کرده و به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تقدیم کرده ایم که به کارگروه ارجاع داده شده و هدف ما این است که آن املاکی که دارای سابقه ثبتی هستند نقل و انتقالشان با سند رسمی باشد و اگر افرادی به صورت عادی اقدام به نقل و انتقال آنها بکنند ضمانت اجرای حقوقی یا کیفری داشته باشد.

معاون رئیس قوه قضائیه افزود: براساس آنچه حقوقدانان و فقها برای اسناد عادی ارائه کردند، سند رسمی نیز در دفاتر حداقل با حضور دو شاهد یعنی سردفتر و دفتردار امضا می‌شود و می‌تواند مبنای اعتبار باشد و امیدواریم شورای نگهبان در حل این معضل به ما کمک کند و اگر شورای نگهبان تایید نکند و مجلس بر نظر خود باشد مصوبه مذکور به مجمع تشخیص ارسال می‌شود تا در آنجا در راستای ضرورت‌های نظام این موضوع به تصویب برسد چرا که از جمله سیاست های قضایی حاکم بر برنامه ششم که به تائید مقام معظم رهبری هم رسیده توسعه اعتبار سند رسمی است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص دوشغله بودن برخی سردفتران اسناد رسمی که همزمان دارای دفاتر خدمات قضائی نیز هستند گفت: پیش از این دو شغله بودن سردفتران ممنوع بود و سردفتر نمی‌توانست هیچ شغلی به جز سردفتری داشته باشد اما در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 92 اجازه داده شد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی توسط قوه قضائیه ایجاد شود و این اختیار را دادند که این دفاتر به سردفتران اسناد رسمی هم سپرده شود و در مرحله اول تعدادی از سردفتران، تصدی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را نیز برعهده گرفتند و لی در مراحل بعدی دیگر موردی از این دست نداشتیم و رئیس قوه قضائیه نیز تاکید دارد در دادن دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از کسانی استفاده شود که شغل دیگری ندارند.

وی ادامه داد: ما در مورد اعضای هیئت مدیره کانون های سردفتران و دفتریاران تأکیدمان بر این است کسی که به عنوان عضو هیئت مدیره کانون انتخاب می شود تمام فعالیتش در آن قسمت متمرکز باشد و تأکید هم کردیم که اگر فعالیتی در قسمت های دیگر دارند در یک ظرف زمانی معقول آن قسمت را رها کنند و به کار خود در هیئت مدیره کانون ها بپردازند.

خبرنگار خبرگزاری فارس هم در خصوص توزیع ناعادلانه اسناد و همچنین درآمد آنها از دکتر خدائیان سوال کرد که وی در این باره افزود: در این رابطه پیشنهاد دفاتر اسناد رسمی و هیئت مدیره کانون این بود که تقسیم اسناد بر اساس درآمد صورت گیرد لذا بر این اساس سامانه ای طراحی شد که یک سقف درآمدی برای دفاتر مشخص بشود و هر دفتری که به آن میزان درآمد رسید خود به خود دیگر امکان ثبت سند دیگری نداشته باشد و کار به دفترخانه دیگری ارجاع شود و معمولا چون فاصله ای که برای دفاتر در نظر گرفته شده خیلی زیاد نیست مشکلی هم از این بابت ایجاد نمی شود.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه عصراقتصاد در خصوص ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی نیز گفت:  ما هنوز پیشنهادی در مورد اصلاح آن نداده ایم منتها اصلاح قانون و آئین نامه دفاتر اسناد رسمی را در دستور کار داریم و همکاران ما روی این موضوع کار می کنند و یکی از موضوعاتی که در دستور کار است اصلاح همین ماده است تا در این زمینه به شکلی عمل شود که حق مکتسبه ای که برای افراد قدیمی ایجاد شده از بین نرود، از طرف دیگر هم زمینه را فراهم کنیم که افراد بیشتری بتوانند جذب شوند.

خدائیان افزود: یکی از پیشنهادات این است که من بعد کسانی که مجوز دفتر اسناد رسمی به آنها واگذار می شود مشمول ماده 69 نباشند که این نیاز به تصویب قانون در مجلس دارد که این موضوع در دستور کار کمیسیون قرار دارد تا بر این اساس تمام کسانی که از این به بعد به آنها مجوز دفتر اسناد رسمی داده می شود مشمول چنین حکمی نباشند، البته قدیمی ها چون دارای حق مکتسبه هستند مستثنا هستند ولی از این به بعد هرکس دفترش را به شخص جدیدی واگذار کرد، آن شخص دیگر امتیازش مادام العمر نیست.

معاون رئیس قوه قضائیه درباره املاک فاقد سند واقع در بافت های فرسوده نیز اظهار داشت: بر اساس قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی املاک و اراضی فاقد سند رسمی، کسانی که دارای املاکی در بافت فرسوده هستند و سند ندارند می توانند از طریق این قانون با تشکیل پرونده و البته از طریق پورتال سازمان ثبت اقدام کنند و تقاضای خود را ارسال تا در هیئت ها بررسی شود.

گفتنی است در پایان این مراسم  دکتر خدائیان معاون رییس قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 10پروژه حوزه فناوری اطلاعات این سازمان شامل « پاسخ خودکار به استعلام دفاتر اسناد رسمی برای املاک دارای دفتر املاک الکترونیک »، « ثبت خودکار خلاصه معامله ارسالی دفاتر اسناد رسمی برای املاک دارای دفتر املاک الکترونیک »، « تولید خودکار پیش سند برای املاک دارای دفتر املاک الکترونیک »، « سرویس تصدیق اصالت سند مالکیت از طریق پرتال سازمان »، « ایجاد درگاه واحد خدمات مشتریان »، «پرتال فراخوان و دریافت اطلاعات مالکین اسناد دفترچه ای »، « پرتال ثبت اینترنتی شکایات مردمی »، « شناسایی ذینفع واحد در ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری »، « ارسال تقاضای صدور سند مالکیت از دفاتر رسمی به صورت الکترونیک » و « سامانه بازرسی الکترونیک » را افتتاح کرد.

کد مطلب: 75964
زمان انتشار: دوشنبه 20 آبان 1398 - 14:22:40
نظرات
هیچ نظری درباره این مطلب تا کنون به ثبت نرسیده است.
فرم ارسال نظر

نام (اختیاری)

پست الکترونیک (اختیاری)  

آدرس وب سایت یا وبلاگ

نظر شما  

لطفا حاصل عبارت را در باکس مقابل وارد نمایید:

 = 6+2

دیگر مطالب
یادداشت
تلگرام؛ گوساله سامری
تلگرام؛ گوساله سامری
حجت الاسلام و المسلمین شهریاری
واقعیت ها
واقعیت ها
حسام الدین برومند
مدرس، تاریخ و عدلّیه
مدرس، تاریخ و عدلّیه
سیدمحمد میرزمانی
گفتگو
دانشگاه علوم قضایی یکی ازمهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی است/ پیشنهاد تأسیس مرکز آموزش مدیران قضایی
رئیس دانشگاه علوم قضایی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر؛
دانشگاه علوم قضایی یکی ازمهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی است/ پیشنهاد تأسیس مرکز آموزش مدیران قضایی
محمد جواد شریعت باقری