تنظیمات
قلم چاپ اندازه فونت
Print چاپ مطلب
توضیحات سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده بابک زنجانی/ مبارزه قاطع دستگاه قضا با هر گونه فساد
یکشنبه 19 دی 1395 - 18:01:56 |  قوه قضائیه

سخنگوی قوه قضائیه گفت: دستگاه قضا با هر گونه فسادی اعم از اقتصادی و غیر اقتصادی مبارزه می کند.
توضیحات سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده بابک زنجانی/ مبارزه قاطع دستگاه قضا با هر گونه فساد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در نشست خبری خود با اصحاب رسانه، ضمن گرامی‌داشت سالگرد قیام تاریخی 19 دی مردم قم، وتبریک به مناسبت فرارسیدن میلاد امام حسن عسکری(ع)، اظهار داشت: دستگاه قضا با هر گونه فساد اعم از اقتصادی و غیراقتصادی برخورد می کند وبه حول و قوه الهی در راه مبارزه با فساد و بر اساس آنچه قانون اساسی و قوانین عادی به عهده آن گذاشته، طبق قانون و در چارچوب قوانین عمل می کند و به هیچ وجه تسلیم فضاسازی ها نخواهد شد.

وی در ادامه درباره پرونده بابک زنجانی توضیحاتی ارائه داد و تصریح کرد: در زمانی کوتاه نمی‌توان درباره پرونده ای که به دهها جلد رسیده و قرار مجرمیتی یک‌هزار و چند صفحه‌ای دارد، صحبت کرد. این پرونده در دولت سابق اتفاق افتاده و در همان دولت نیز شروع شده است. در اواخر سال 91 واحد ضدپولشویی وزارت اقتصاد و دارایی متوجه می‌شود "شرکت اس سیتی دنکرز کیش" گردش مالی بالا و مشکوکی دارد و این واحد این موضوع را به عنوان اقدامی مشکوک مورد بررسی قرار می‌دهد و مشخص می شود پول‌هایی که این شرکت دریافت کرده را برنگردانده است.

معاون اول قوه قضائیه در ادامه گفت: در همان دولت در اواخر سال 91 شرکت نفت، شرکت نیکو و اداره حقوقی وزارت نفت که متوجه شدند، پولشان بازنگشته و پرداختی به آنها صورت نگرفته است، با بابک زنجانی وارد صحبت می‌شوند. جلسات تا مردادماه سال 92 ادامه پیدا می‌کند و در آن ماه به توافق می‌رسند و بابک زنجانی چکی به مبلغ 2 میلیارد یورو و اسنادی را بابت تضمین بدهی خود به شرکت نفت می‌دهد. مسئولین وقت آن شرکت نفتی که می بینند وعده ها انجام نشده، نگران می شوند و لذا 23 مهر ماه سال 92 تقاضا می کنند که این فرد ممنوع الخروج شود ولی شکایت کیفری تا آن مقطع نمی کنند.

وی افزود: اداره حقوقی وزارت نفت نامه ای به دادگستری و دادسرای تهران می نویسد و عنوان می کند که مراوداتی با این فرد داشته ایم و طلبی که آن زمان اعلام می شود 2 میلیاردو 66 میلیون 751هزار و 2 یورو بوده است و در این نامه اشاره می شود که این طلب ما از بابک زنجانی است و ایشان تعهدات،‌ چک و سندی به ما داده است؛ اما ما نگران هستیم و لذا درخواست می کنیم که این فرد ممنوع الخروج شود.

محسنی اژه ای ادامه داد : بابک زنجانی پس از اینکه مطلع می شود که اداره حقوقی شرکت نفت علاوه بر سندی که از وی گرفته، درخواست ممنوع الخروجیش را نیز داده است و پرونده به نحوی دارد قضایی می شود، در تاریخ 30 آذر 92 نامه ای را خطاب به مدیرعامل وقت شرکت نیکو می نویسد و در آن نامه اذعان می دارد که بنده مبلغ 2 میلیاردو 460 میلیون یورو را در حساب این شرکت در یکی از بانک ها کارسازی کرده ام و این نامه را نیز به بانک مرکزی، وزیر اطلاعات‌،‌ دادستان تهران ، دیوان محاسبات ، ‌رئیس کمیسیون اصل نود، ‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس و سازمان بازرسی کل کشور رونوشت می‌کند و اسناد و مدارک آن را نیز ضمیمه نامه می نماید.

وی تاکید کرد: بابک زنجانی در این نامه مطرح می کند که این شرکت 2میلیاردو 66 میلیون 751 هزار و 2 یورو از بنده طلب دارد و من 2 میلیارد و 460 میلیون یورو به حساب آنها واریز کرده ام؛ پس، از آنها طلبکار هم هستم و باید بقیه را به من بدهند. بابک زنجانی در همان تاریخ چون فهمیده بوده که پرونده ای نیز در دستگاه قضایی تشکیل شده، نامه ای نیز با همین مضمون به بازپرس دادسرا می نویسد. دی ماه 92 بازپرس پرونده تحقیق و بررسی پرونده را آغاز می کند و مشاهده می کند که مبالغ سنگین است و همه گزارش ها از جمله گزارش واحد ضد پولشویی وزارت اقتصاد را نیز بررسی می کند.

حجت الاسلام والمسلمین اژه ای در خصوص بازپرس این پرونده گفت: وی فردی حاذق و متعهد در امور بانکی است. و اقدامات تحقیقاتی را شروع می کند و از بانک مرکزی درباره نامه ای که نوشته می پرسد که آیا اینکه این فرد ادعا کرده که 2 میلیارد و 460 میلیون یورو به فلان حساب واریز کرده ام، درست است یا خیر که بانک مرکزی در پاسخ عنوان می کند که اسناد و مدارک ضمیمه نامه، هیچ کدام واقعی نیست و این پول هم به چنین حسابی واریز نشده است. پس از پاسخ بانک مرکزی بازپرس بیشتر مشکوک شده و تحقیقات مفصل تر را آغاز می‌نماید. از دستگاه‌های مختلف استعلام و سوابق این فرد را از نهادهای مختلف اخذ و به اطلاعاتی پی می برد.

وی افزود: بر اساس این تحقیقات مشخص می شود که بابک زنجانی در چند سال قبل از آن نیز به جهت چک برگشتی 2 سال در زندان بوده و همچنین به دلیل مناسبت دیگری 3 ماه نیز در بازداشت بوده است. بازپرس در جریان تحقیقات مفصل پی می برد که این فرد پس از ماجرای چکهای برگشتی و از آنجایی که دیگر نمی توانسته حساب جاری باز کند و دسته چک بگیرد، با تغییرات جزیی در اسم خودش و اضافه کردن پسوند و پیشوند بدون تغییر نام پدر در بانکهای مختلف حساب باز می کند. بازپرس تحقیقات را گسترده تر می کند و هر چه جلوتر می رود، می بیند موضوع سنگین است و از دادستان درخواست می کند که این موضوع باید به صورت جدی تر دنبال شود؛ لذا اولین کاری که شد، این بود که بازپرس فقط بر روی این پرونده متمرکز شد و سایر پرونده های وی به بازپرسان دیگر داده شد.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: ثانیا گفتند نیاز است که ما از دستگاه های مختلف با توجه به تجربه ای که در گذشته داشته ایم، کمک بگیریم؛ لذا از وزارت اطلاعات ، سازمان اطلاعات سپاه، ناجا،‌ بازرسی کل کشور و جاهای دیگر باید کمک گرفته می شد. بازپرس وارد می شود و از همه این نهادها کمک می گیرد.ناجا گزارش مفصلی از سوابق این فرد و اقدامات تجاری جزءِ ایشان تهیه می کند. یک گزارش نیز وزارت اطلاعات می دهد. گزارشی را نیز سازمان اطلاعات سپاه تهیه می کند و در اینجا متوجه می شوند که موضوع هم در داخل هم در خارج بوده و آنچه که تحویل ایشان شده ارز آن به داخل کشور نیامده است و مبلغی که بابت خرید نفت و نفت کوره بوده، به کشور بازنگشته است.

وی تصریح کرد: بازپرس این پرونده با توجه به ابعاد و گستردگی آن درخواست می کند که کار در سطح بالاتری انجام شود ویک جلسه با حضور رئیس قوه قضائیه برگزار می شود که در آن جلسه معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور خارجه ، ‌وزیر اطلاعات و افراد دیگری حضور داشتند و اعلام شد موضوع این است که اوراق و اسناد زیادی در این پرونده به بازپرسی ارائه شده است و بانک مرکزی اسناد و مدارک مربوط به پرداخت ها را تأیید نمی کند واعلام کرده است که اسناد جعلی است و با توجه به حساسیت و پیچیدگی های سوئیفت، رسیدگی باید جدی تر دنبال شود.وزارت امور خارجه، اطلاعات سپاه، ناجا و وزارت اطلاعات هم نظر شدند  که همگی در مورد این پرونده وارد گود شوند و به بازپرسی کمک کنند و حاضران در جلسه هم اعلام همکاری می کنند.

معاون اول قوه قضائیه بیان کرد: به دنبال جلسه اول، دادستان تهران کار قضایی خود را درباره نوع اتهام ، ‌افراد متهم و نوع پیگیری های قضایی پیگیری می کند و یک کار جدی برای ردیابی این اموال و ارزهای خارج از کشور انجام می دهند. دادستان در چندین ماه و شاید یکسال بیش از 30 جلسه با نهادهای مربوطه مثل وزارت نفت، بانک مرکزی، اطلاعات سپاه ، وزارت اطلاعات و سایر دستگاه ها برگزار کرد.  در چندین نوبت در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که رئیس آن آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور است و نیز چند نفر از وزرا که عضو آن هستند و سه نفر از قوه قضائیه و دو نفر هم از مجلس عضویت دارند، مطرح می شود که نیاز است که به دستگاه ها سفارش شود  که همکاری بیشتری انجام شود. وزیر امورخارجه و سایر اعضا قول همکاری می دهند و آقای جهانگیری مصوبه جلسه را به حضار اطلاع می دهند.

وی در ادامه اظهار کرد: در روند رسیدگی به این پرونده متوجه می شوند که این فرد اموالی را که دارد عمدتاَ به اسم  خود او نیست. یکسری به نام وابستگان و یکسری به نام دیگران است و در اینجا کار سخت تر هم می شود. ردیابی این اموال که درخارج از کشور است، خیلی سخت است؛ بنابر این تقسیم کار می شود. وزارت اطلاعات موظف می شود که اموال را هم در داخل و بخصوص در خارج دنبال کند و سازمان بازرسی کل کشور ردیابی های داخل را انجام دهد. البته باید از همکاری وزارت اطلاعات در این پرونده تشکر کرد؛ چون بسیاری از اموال که به اسم دیگران بود، و به این راحتی کشف نمی شد. انصافا وزارت اطلاعات در این زمینه کارهای مهمی انجام داده و هنوز هم درحال انجام است. بازرسی و سپاه و بانک مرکزی هم همکاری های مشخص خود را انجام دادند. 

سخنگوی قوه قضا افزود: در این مرحله زنجانی مدعی می شود که من در فلان کشور فلان مقدار موجودی نقد دارم که از اسم بردن بانک ها در این جلسه معذور هستم. وی در چند مرحله ادعا می کند که من این مقدار را در فلان بانک ها دارم. با این ادعا یک هیئت با نمایندگانی از وزارت اطلاعات، بانک مرکزی، وزارت نفت و دادستانی تشکیل شده و این هیئت در سه مرحله موظف شدند که به کشورهای بیان شده سفر کرده و حساب های اعلام شده را بررسی کنند؛ چون اطلاعات داده شده صحت نداشته است. وزیر نفت در برخی جلسات اظهارمی کرد لازم نیست این فرد در حال حاضر پولی بدهد؛ فقط ثابت کند که فلان مقدار پول در فلان  حساب موجودی دارد. نهایتاَ سه هیئت در چندین کشور رفته و هر بار که رفتند، اعلام شد که اظهارات متهم دروغ بوده است. ببینید که انسان به چه جرأتی رسیده است که اسناد غیر واقعی بسازد و اعلام کند که بنده بدهی خود را پرداخت کرده ام و رونوشت آن را به ده ، دوازده دستگاه مهم کشور ارسال کند.

وی تصریح کرد: در ادامه این ردیابی ها هیئت های دیگری برای شناسایی اموال این فرد به کشورهای مختلف رفتند. این هیئت ها کار خود را به خوبی انجام دادند و اموال زیادی را از چند کشور شناسایی کردند و اموالی که به نام دیگران زده شده بود، با تلاش فراوان و شبانه روزی بازپرس شناسایی شد و اموال های مختلفی مثل خودرو، شرکت و اموال غیر منقول کشف شد. در این مرحله قرار شده است افرادی  که اموال به نام آنها ثبت شده است، احضار شوند و اموال برگردانده شود. یکسری طلب هم از این فرد مشخص شد که از جاهایی طلب داشته است؛ مثلا از یک شرکت خریدار 600 الی 700 میلیون یورو بابت فروش محموله های نفتی طلب دارد و وزارت نفت در حال حاضر دنبال وصول آن است. خود این اموال که فراوان و مختلف هم هستند، برای خودش یک متولی می خواهد. درهر حال کلی کارمند ، نیرو و تجهیزات وجود دارد که باید مدیریت شود.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان کرد: اعلام کردیم که اگر صبرکنیم تا حکم قطعی شود، ممکن است در اداره این اموال اشکال وارد شود. اینجا امر دایر شد به اینکه آیا این اموال توسط قوه سرپرستی شود یا اینکه اگر متهم راضی است، در اختیار وزارت نفت قرار بگیرد و پس از انجام کارهای شناسایی آن اموال را وزارت نفت یا برای خود بردارد یا آنها را فروخته و پول آنها را بردارد. اینکار هم نیاز به اقدام فراقوه ای داشت؛ لذا در ستاد مبازره با مفاسد اقتصادی مطرح شد. وزیر نفت در آن جلسه از پذیرفتن این کار ابا داشت و می گفت بنده وزیر نفت هستم و نمی توانم بروم مثلا شرکت هواپیمایی را نگهداری کنم که البته حرف بحقی بود؛ چون دراین خصوص وزارت نفت وظیفه ای نداشت.

وی افزود: نهایتا با صلاحدید افراد حاضر در جلسه و با اکراه وزارت نفت یک مکانیزم پیشنهاد شد. دادستان در آنجا اعلام کرد که با توجه به اخذ رضایت از متهم، وزارت نفت سرپرستی و مدیریت اموال را به عهده بگیرد و از آن زمان تاکنون وزارت نفت با تلاش فراوان درحال انجام این کار است. در آن جلسه همه مسئولان عالیرتبه حضور داشتند و همه مصوبه جلسه را امضا کردند و نهایتا وزارت نفت این وظیفه را قبول کرد. ردیابی های این اموال همچنان ادامه دارد و کار در حال پیگیری است و مشخص شده بخشی از اموالی که او خریداری کرده است، از پول هایی بوده که به او داده شده و یا مبالغی بوده که از فروش نفت به دست آمده است.

محسنی اژه ای گفت: نهایتا مشخص شده است که مقداری از این مبالغ مفقود شده است. این عدد بستگی دارد به حرف هایی که درباره خرید این اموال زده است که مثلا فلان ملک چه مقدار ارزش دارد. درکمال تاسف در برخی از این خرید اموال ها عدد مشخصی وجود ندارد. اینجا کارشناسی ها متاسفانه بالا و پایین است. مثلا در ملک ایران زمین یک کارشناس 700 میلیارد، یک کارشناس 1700 میلیارد و یک کارشناس دیگر 8 میلیارد تومان قیمت کارشناسی داده است. این مشکلی است که در کل کارشناسی هم داریم.


وی افزود: یک اشکال دیگر آن است که همین زمین در یک زمان دارای مجوز بوده است و اکنون که آن جواز دیگر اعتباری ندارد، آن مکان دچار تغییر قیمت شده است. یا مثلا یک شرکت هواپیمایی فعال که درحال فعالیت است، یک قیمت دارد و اکنون که به این صورت درآمده است، تغییر قیمت داده است.سوالی که هست این است که چرا این فرد توانسته است ده ، دوازده محموله نفتی را بگیرد و بفروشد و پول آن را برنگرداند یا نه. البته حدود 600 میلیون یورو را پرداخت کرده است. چه کسانی سبب شده اند که این محموله ها به این فرد فروخته شود. چه کسی این فرد را معرفی کرده. چرا شرکت نیکو یک مقدار از ارز خود را به این فرد داده است. در اینجا یک بخشی از دستگاه های مختلف دولتی در زمینه مسائل مالی کوتاهی می کنند و هر چه می گوییم باز تکرار می شود. 

 

سخنگوی قوه قضا در ادامه اظهار داشت: چندین بار در این جلسات مطرح کرده ایم که چرا فلان بانک باید این مقدار از فرد یا افرادی طلب داشته باشد و سندی هم برای وصول آن نداشته باشد. شرایط در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه که اکنون آن اتفاقات در آن رخ داده است، همینگونه بوده است. یک نفر بدون هیچگونه رعایت مقرراتی پولی را گرفته و اکنون مقدار  1 هزار و 350 میلیارد تومان بدهی دارد. چرا باید این کارها انجام شود. باید با چه کسی برخورد کرد؟ چه کسی و یا چه کسانی مسبب هستند.این متهم، بجز این مبلغ بدهی به بانکهای دیگر نیز بدهی دارد. نفر دیگری که فرد معروفی هم هست، یک هزار میلیارد بدهی دارد و نفر سوم هم حدود 600 میلیارد تومان بدهکار است.

وی با پرسش های مختلفی مطرح کرد: چرا شرکت نیکو محموله خود را به این فرد داده است؟ درست است که به خاطر تحریم ها شرایط عادی وجود نداشته است؛ اما پس از فروش نفت پول ها برنگشته است و هنوز هم پول ها را نمی توانند به بانک ها واریز کنند و اکنون هم در مقوله پرداخت بانکی با مشکل مواجه هستیم. آیا همه مشکلات به خاطر تحریم هاست؟ موضوع این است که چه عوامل دیگری وجود داشته است؟ در پرونده بابک زنجانی بازپرس چکار کرده است؟ او ابتدا مباشر را حدود هفت ماه بازداشت کرده بود. ما باید این اتفاقات را آسیب شناسی  کنیم. ما در پرونده ها آسیب شناسی را انجام می دهیم و به دولت می دهیم که دیگر تکرار نشود. 

معاون اول قوه قضائیه افزود: در این پرونده چهار وزیر سابق مورد سوال جدی بازپرس قرار گرفتند و در جاهایی که لازم بوده است، احضار شده اند و اگر لازم بوده است با متهم بازداشتی مواجه شوند، این کار انجام شده است. طوری نبوده است که بگویند که فلانی وزیر است و برویم درمحل کارش تحقیق کنیم؛ بلکه آنها احضار شده اند. حتی از رئیس بانک مرکزی هم تحقیق شده است. 30  نفر از مدیران از دستگاه های مختلف مورد تحقیق قرار گرفته اند و 12نفر نیز بازداشت شده اند و برای هر کسی به میزان اتهام، قرار صادر شده است. از این موارد قبلا داشته ایم؛ الان هم داریم و امیدواریم که درآینده دیگر نداشته باشیم. در پرونده بانک ملی یک نفر آمده است و با یک مشتری یک کار خلاف را انجام داده اند و یک مبلغ بسیار زیادی را برداشت کرده اند. چه کسی او را حمایت و معرفی کرده است؟ آیا همه دریک ردیف هستند؟ طبیعتاَ خیر. بازپرس تا هفته گذشته از بیش از 200 نفر تحقیق کرده است. 

وی تصریح کرد: در پرونده بابک زنجانی فقط سه نفر مطرح نیستند. این پرونده در حال رسیدگی است و وقتی رسیدگی شود، کار بیشتر می شود. از مرتبطین این فرد از بانک مرکزی و وزارت نفت به طور خاص تحقیق شده و اگر کسی هم اتهامش ثابت شد، دستگاه قضایی آن را دنبال می کند؛ لذا نمی توان همه را به صرف ادعا مجرم دانست. بحث این است که بشود آن ادعا را ثابت کرد. در مواردی حکم، قطعی شده و در دو مورد حکم نقض شده است. پرونده های دیگر در حال رسیدگی است و قرارهایی صادر شده است. اگر جرم ثابت شد، قرار مجرمیت و اگر ثابت نشد قرار منع تعقیب صادر خواهد شد.

معاون اول قوه قضائیه گفت: ما قصد داریم که به کل اموال و مبالغ برسیم. یک مقدار از مبالغ نیست و نمی دانیم چه شده است و مبالغ موجود کفاف بدهی ها را نمی دهد. در ماجرای ردیابی اموال بابک زنجانی وزیر اطلاعات نامه نوشت به رئیس جمهور که اگر متهم را در اختیار ما بگذارند، می توانیم بفهمیم که این پول ها چه شده است و آیا می شود به جایی رسید یا خیر. رئیس جمهور پی نوشت می نویسد به رئیس قوه قضائیه و رئیس قوه قضائیه می گوید که کار خوبی است و به دادستانی می گوید که متهم در اختیار وزارت اطلاعات قرار بگیرد تا حلقه های مفقوده شناسایی شوند. البته باید گفت که در این پرونده وزارت اطلاعات هیچگاه جدای از پرونده نبوده و درجریان امور بوده اند.

وی افزود: پس از نامه رئیس قوه قضائیه به دادستانی،‌ دادستان تهران به وزارت اطلاعات اعلام می کند که بازجو یا بازجویان خود را معرفی کنید. نامه وزیر اطلاعات خطاب به رئیس جمهور در تاریخ 20 اردیبهشت 94 بوده است. رئیس قوه قضائیه در تاریخ 29 اردیبهشت در پاسخ به نامه رئیس جمهور نوشته است که این پیشنهاد وزارت اطلاعات مفید است و امکان بازجویی از متهم برای وزارت اطلاعات فراهم شود. در نامه وزارت اطلاعات تقاضای انتقال متهم را نداشته اند  و فقط درخواست بازجویی بوده است. در تاریخ 5 خرداد 94 دادستان تهران به وزارت اطلاعات نامه می زند که شما نفر یا نفرات تحقیق خود را معرفی کنید. وزارت اطلاعات در آنجا گفته است که پرونده را به ما بدهید که دادستانی تهران اعلام می کند با توجه به اینکه پرونده درحال رسیدگی است، امکان دادن پرونده وجود ندارد و ما به آن نیاز داریم. البته به نظر من اگر هم پرونده ارسال می شد، کار خاصی صورت نمی گرفت. مسئولان توجه داشته باشند که کاری که با مشکلات و زحمات فراوان در حال انجام است را با سوالات و  حرف های خود دچار مشکل نکنند.

در ادامه یکی از خبرنگاران در ادامه با بیان اینکه برخی از کانال های تلگرامی فعالیت های آزادانه دارند، این در حالی است که سایت های متعلق به آنها از جمله بی بی سی فارسی، رادیو فردا،  بصورت رسمی و قانونی فیلتر است. واز مهمترین عوامل خط دهی و آتش افروزی در فتنه 88 همین سایت ها بودند و با توجه به نزدیک بودن انتخابات سال 96 به نظر می رسد همین برنامه را به طور جدی در نظر دارند. با توجه به حمایت ویژه قوه مجریه از تلگرام، آیا قوه قضائیه عزمی برای فیلتر این کانال های تلگرامی دارد یا خیر. اژه ای در پاسخ گفت:  به نظر بنده فسادی که امروز از ناحیه فضای مجازی به اشکال مختلف مطرح می شود، بسیار زیاد است؛ از جمله این مسائل، مسائل خلاف مقدسات، ضد امنیت ، ضد مصالح و منافع نظام و ضد اخلاقی است، شورای عالی فضای مجازی مسئول است و بارها نیز بیان کرده که سیاستگذاری و تعیین سیاست ها به عهده من است. بنابراین امیدواریم هر چه سریعتر در همه زمینه ها سیاست ها را ابلاغ کند.

وی افزود: البته کمیته ای نیز که دادستان کل کشور به عنوان رئیس آن و 6 نفر از اعضای دولت عضو آن هستند، باید نسبت به تعیین مصادیق مجرمانه بیشتر تلاش کنند. این در حالی است که به نظر بنده این موارد هیچ کدام نافی مسئولیت دادستان نمی شود، برخی از اینها حقیقتا جرم مشهود است. ناجا و سایر ضابطین وظیفه دارند و از طرفی دادستان نیز آنجایی که احساس جرم کند، باید اقدام کند. دادستان تهران در این زمینه کارهایی را انجام می دهد؛ ولی کافی نیست و کار اصلی را باید شورای عالی فضای مجازی و در مرحله بعد کمیته تعیین مصادیق مجرمانه که 6 وزیر عضو آن است، دنبال کنند. امیدواریم دادستان هم به عنوان مدعی العموم کارها را پیگیری کند.

معاون اول قوه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص روشن شدن ماهیت خط هجمه به دستگاه قضا که صراحتا در پیام های عناصر وابسته خارج نشین از جمله "مسعود بهنود" مطرح شده و بررسی ها نشان می دهد این خط نهایتا در صدد خدشه وارد آوردن به مولفه های امنیت اجتماعی نظام است، آیا قوه قضائیه با همسویی برخی عناصر داخلی با این خط هجمه به دستگاه قضا برخورد می کند، اظهار کرد: جریان ضد انقلاب خارج نشین و سرویس های خارجی همیشه تلاش کرده و می کنند برای اینکه با ایجاد فضای دو قطبی کاذب احیانا فضا را ملتهب  کنند و آدرس غلط بدهند. این در حالی است که در ایام انتخابات این تلاش ها بیشتر می شود. اولا قوه قضائیه نسبت به این موضوع هوشیار است. ثانیا این قوه در مبارزه با هر نوع فسادی مصمم است و تحت تاثیر فشارها و فضا سازی های سرویس های خارجی، خارج نشین های ضد انقلاب و دنباله های آنها در داخل کشور قرار نخواهد گرفت و چنانچه هر کسی مرتکب جرمی شود، در حدی که قانون اجازه داده، به همان میزان با آن برخورد می کند.

وی  در پاسخ به سوالی مبنی بربررسی پرونده برادر رئیس جمهور، و آیا این پرونده ارتباطی به درخواست اعاده حیثیت زاکانی نماینده سابق تهران دارد یا خیر،بیان کرد: این پرونده فعلا در مرحله ابتدایی رسیدگی است؛ بنابراین مجاز به بیان جزئیات نیستیم. بنابراین تحقیقات باید جلو رود تا ببینیم چیزی هست یا خیر و چگونه و چه مقدار است.

محسنی اژه ای در خصوص پرونده نگین غرب گفت: پرونده نگین غرب بیش از 15 هزار شاکی دارد و تلاش وافر قوه قضائیه این بود که در پرونده نگین غرب مردم به حق خود برسند. بنابراین شعبه و قاضی مربوطه با اختیاراتی که در اختیارش قرار دادند، توانسته در این مدت رضایت بیش از 10 هزار نفر را جلب کند و اقداماتی انجام دهد تا پول این افراد نسوزد. رسیدگی به این پرونده طول کشید و دلیل آن این بود که اموال را شناسایی کنند تا مردم به حق خود برسند. برای ردیابی اموال، بازپرس، بازجو و وزارت اطلاعات از خود متهم و بستگان تحقیق می کند و از ناجا، وزارت اطلاعات، سپاه و سایر نهادهای مربوطه کمک می گیرند. گاهی اموال، شناسایی نمی شود یا متهم آن را مخفی کرده و یا اموال را تلف کرده است. در برخی موارد وزارت اطلاعات هم وارد می شود.

معاون اول قوه قضائیه  با بیان این که چرا شرکت های دولتی اقداماتی را انجام می دهند که خودشان به دردسر بیفتند، گفت: دستگاه های دولتی و بانک ها باید دقت کنند تا مردم به دردسر نیفتند و در قوه قضائیه پرونده تشکیل نشود، چند وقت پیش یک گزارش مردمی که امضا نداشت از طریق پست به دست من رسید. هنگامی که آن را خواندم، احساس کردم که فسادی در آن است. درست است که نامه امضا نداشت، اما قابل توجه بود و آن را بررسی کردم. یک فردی در طول 4 ماه، از تاریخ 16/6/94 تا 14/10/94 فقط از یک بانک که نام آن بانک را نمی برم، بیش از 2 هزار برگه چک گرفته و صادر کرده و تعداد قابل توجهی از آنها برگشته است و همچنین ظرف مدت کمی فردی 640 چکش از چند بانک برگشته خورده است. اینجا سیستم بانکی مشکل دارد یا نه و باید دید برای جلوگیری از این مسائل چه اقداماتی باید انجام داد.

محسنی اژه ای درپاسخ به  پرسش خبرنگاری در خصوص اینکه دیوان عدالت اداری رای داده است که بانک ها حق ندارند  چک ندهند، پاسخ داد: نخیر؛ چنین چیزی نیست؛ در مورد کسی که 640 چک او برگشت خورده است، دیوان عدالت اداری اینگونه نمی گوید.

خبرنگاری از سخنگوی دستگاه قضا پرسید: شما پیش از این در رابطه با حسابهای قوه قضائیه صحبت کردید ومطرح کردید آن حسابها به نام قوه قضائیه است؛ نه شخص رئیس قضا؛ اما حق امضای برداشت از این حسابها با رئیس قوه قضائیه است،. یکی از نمایندگان مجلس مدعی شده است که تا قبل از دوران آیت الله آملی لاریجانی این حق امضا با معاونت مالی بوده است و از زمان آیت الله آملی لاریجانی این حق امضا به ایشان واگذار شده است. آیا چنین چیزی صحت دارد یا خیر که وی پاسخ داد خیر چنین چیزی اشتباه است.

وی درباره نهادهای مرتبط با پرونده بابک زنجانی گفت: از مردم و خبرنگاران که پرونده ها را پیگیری می کنند، تشکر می کنم. همچنین از وزارت اطلاعات، ناجا، سازمان اطلاعات سپاه و وزارت نفت که تا به امروز متحمل زحمات زیادی شده اند، تشکر می کنم. وزارت امورخارجه بیانیه ای داده بودند که درست است. آنها گفته اند هر کاری قوه قضائیه خواسته ما انجام داده ایم. ما می گوییم شما باید پیشقدم شوید؛ چرا که این ارز به داخل کشور نیامده؛ ارز خارج بوده و از خارج به حسابی آمده است. در اینجا دست قوه قضائیه کوتاه است و دست وزارت خارجه باید بلند باشد. البته شاید آنها مشکلاتی دارند؛ ولی ما در این زمینه نیاز به دیپلماسی فعال و قوی داریم که در آن بانکی که وی مدعی است، با کمک بانک مرکزی اموال را ردیابی کنیم و بتوانیم با استفاده از ابزار دیپلماسی آن را دنبال کنیم.   اگر وزارت امور خارجه بگوید من با هیاتی که فرستادید همکاری کردم که البته قبول داریم همکاری شده و به سهم خود از امور خارجه تشکر می کنم، اما انتظار از وزارت امور خارجه این نیست که بتواند هتل و اتاق و سرویس ماشین برای هیات هماهنگ کند؛ بلکه باید برای ردیابی پول در خارج از کشور همکاری کند.

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه ظاهرا حکم پرونده مربوط به دختربچه مقتول افغانی تبار ورامینی در دیوان عالی تائید شده یا خیر، گفت: آن فرد دو جرم داشت که یکی اتهام قتل بود و دیگری جنبه دیگر قضیه بود. درخواست جنبه خصوصی قضیه با اولیای دم است که درخواست آنها در آنموقع قصاص بود؛ اما اینکه از آن برگشته اند یا خیر اطلاعی ندارم.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه تکلیف بازگرداندن اموال بابک زنجانی چه می شود، اظهار کرد: اولویت دستگاه قضایی این است که اموال را برگرداند و در حال انجام این کار است. در این پرونده اتهام دو نفر نقض شده است و به شعبه هم عرض رفته است. شعبه هم عرض حتما ممکن است به متهم ردیف اول و یا سایر متهمان نیاز پیدا کند. قوه قضائیه تمام تلاش خود را می کند که پولها برگردد؛ مگر در مواردی که امکان شناسایی وجود نداشته باشد؛ ولی در هر صورت قوه قضائیه نسبت به تکلیف خود کوتاهی نخواهد کرد.


کلیه حقوق مادی و معنوی این مطلب متعلق به ستاد حقوق بشر در ایران است.
منبع: ستاد حقوق بشر
چاپ شده در تاریخ پنجشنبه 30 دی 1395 - 14:26:16 از آدرس: