تنظیمات
قلم چاپ اندازه فونت
Print چاپ مطلب
چالشی برای ارزشها و هنجارهای حقوقی آمریکا
شنبه 29 دی 1397 - 11:49:28 |  حقوق بشر

قانون گریزی آمریکا نه تنها در خصوص معاهدات بین المللی نظیر برجام است که اکنون به نقض قوانین داخلی خود نیز سرایت کرده است و بی شک عقلاء آمریکا خصوصاً همکاران وکیل نمی توانند تا این حد شاهد قانون ستیزی و رفتارهای مجرمانه حاکمیت خود باشند.
چالشی برای ارزشها و هنجارهای حقوقی آمریکا

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، سکینه السادات پاد، وکیل پایه یک دادگستری و معاون حقوق بشر اسلامی موسسه حقوق بشری صلح زیبا، در یادداشتی بازداشت مرضیه هاشمی خبرنگار ایرانی شبکه پرس تی وی را از نظر حقوقی مورد بررسی قرارداده است.متن این یادداشت به شرح ذیل است.

مرضیه هاشمی بدون تفهیم اتهام از روز یکشنبه در فرودگاه سنت لوئیز بازداشت شده است. متهم فقط یک خبرنگار زن سیاهپوست آمریکایی است پرونده ای جنایی و سابقه کیفری برای او وجود ندارد و در نظام دادرسی کیفری آمریکا بازداشت پلیسی یک فرد که امری دارای جنبه استثنایی است الزاماً می بایست دوقید «مشهود بودن» و «احراز ضرورت» را داشته باشد علی الاصول اقدام به دستگیری مستلزم صدور قرار توسط مرجع قضایی می باشد و برای تأمین حقوق متهم تدارک بازجویی عادلانه و منصفانه و ضوابط غیر قابل خدشه و مسلم از قبیل تفهیم اتهام و ادله آن در نظام حقوقی پر ادعای آمریکا تعبیه شده است. مرضیه هاشمی خبرنگار مسلمان Press TV در حالی توسط پلیس فدرال آمریکا - اف-بی-آی به بازداشتگاهی در واشنگتن ، منتقل شده است که حقوق اولیه او از جمله تفهیم اتهام ،حق بر آزادی نقض شده است و با شکنجه و خشونت روحی و جسمی مجبور به برداشتن حجاب شده است و به شیوه مجرمان با او برخورد شده است غذای غیر حلال در اختیار او گذاشته اند و ایشان به ناچار فقط از بیسکویت استفاده می کند ، سلامتی ایشان به شدت در معرض خطر می باشد و این خطر برای مرضیه هاشمی که دارای بیماری قلبی می باشد مضاعف است . رفتارهای خشونت آمیز با این خبرنگاریادآور رفتارهای خشن رژیم آپارتاید با شهروندان سیاهپوست می باشد . بازداشت خبرنگار زن شبکه ایرانی پرس تی وی بدون هرگونه توضیحی به افکار عمومی از سوی آمریکا در واقع خدشه به آثار اصل برائت کیفری می باشد، در نظام حقوقی کیفری هدف نهایی از اصل برائت  تأمین حقوق متهم و جلوگیری از احتمال تضییع آن می باشد.

درحالی دنیا شاهد این نقض آشکار حقوق اولیه مثلا یک متهم در آمریکا است که سالها با فریب افکار عمومی و تبلیغ نظام حقوقی مبتنی بر حفظ کرامت انسانی و حقوق بشری با لزوم وجود «دلیل موجه» در دستگیری، ارزشهای حقوقی آمریکایی را که علی الظاهر فقط برلوح نگاشته شده است برای سلطه سیاسی خود تبلیغ نموده است. مطابق دکترین آمریکا بار اثبات عناصر تشکیل دهنده جرم بر دوش مقام تعقیب کننده از یک سو و حقوقی نظیر تکلیف نداشتن متهم به دفاع از خویش و اثبات بی گناهی خود، حق سکوت و تفهیم اتهام به روشنی اصالت را بر برائت جاری می کند، اما در موضوع مرضیه هاشمی رفتار خشن و مجرمانه اف بی آی اصالت را به مجرمیت داده است.

رکن اساسی در جلب یقیناً تفهیم اتهام است، از بنیادین ترین حقوق اشخاص ، حق بر آزادی است و متهم نیز از این حق مستثنی نمی باشد. اما چرا مرضیه هاشمی مستثنی شده است؟؟!! آیا شاهد تفوق ‌آداب و قوانین قرون وسطایی بر این مسلمات و قواعد عام الشمول حقوقی در نظام حقوقی آمریکا هستیم؟! و آیا عقاید مرضیه هاشمی و فعالیت رسانه ای او که بر اساس نسل چهارم حقوق بشر که ایشان هم از آن برخوردار است و هم برای پاسداشت آن تلاش می کند و مطابق قطعنامه های مصوب یونسکو که نسل چهارم حقوق  بشر را به رسمیت شناخته است، خطری برای ایالات متحده درپی داشته است؟! و آیا آمریکا ضعیف شده است یا ارزشها و هنجارهای انسانی و اعتقادی مرضیه هاشمی شهروند آمریکایی قدرت عظیم تری دارند؟

متهم فردی مسلمان ، زن ، فرهیخته شخصیتی رسانه ای همه مواجهه خود با آمریکا و فرهنگ آن را بدون کتمان و با اعتقاد به مبانی و فلسفه قوانین حقوق بشری که در ذات خود جهان شمول، تفکیک ناپذیر  و بدون تبعیض و برابر برای همه بشر است،  بدون ارتکاب هرجرمی عالمانه  با آرامش ومسالمت آمیز بیان کرده است، لوفرض در جنگ نرم علیه شاکی نامعلوم مبارزه می کند آیا دربرابر او اصول جنگ سخت توأم با خشونت باید حاکم باشد؟! این منطق غیره دموکراتیک وفاقد مولفه‌های مدنیت است. یقیناً حسب آنچه که توسط پلیس فدرال آمریکا در مورد مرضیه هاشمی صورت گرفته است نظیر برداشتن حجاب  و سرو غذای غیرحلال گوشت خوک و عدم امکان دسترسی به غذای حلال و یا تغذیه ویژه گیاهخواری به ایشان بیان گر این مهم است که تنها جرم مرضیه هاشمی مسلمان بودن و اعتقادات ومنطق تاثیرگذار اوست و این رفتار خشن پلیس آمریکا نقض صریح مواد 1-2-3-3-5-7-9-10-11-13-18-23-30 اعلامیه جهانی حقوق بشر است.

قانون گریزی آمریکا نه تنها در خصوص معاهدات بین المللی نظیر برجام است که اکنون به نقض قوانین داخلی خود نیز سرایت کرده است و بی شک عقلاء آمریکا خصوصاً همکاران وکیل نمی توانند تا این حد شاهد قانون ستیزی و رفتارهای مجرمانه حاکمیت خود باشند. اصلاحیه چهارم قانون اساسی آمریکا مقرر می دارد: «حق امنیت جان، مسکن ، اوراق و اسناد و مصونیت دارایی های مردم در تفتیش و توقیف غیر موجه تضمین می شود و هیچ گونه حکم بازداشت اشخاص یا توقیف اموال صادر نمی شود مگر با یک دلیل موجه یا سوگند یا اعلام رسمی، و محل مورد تفتیش و اشخاص یا اموالی که باید توقیف شود، باید دقیقاً مشخص شود».

اصلاحیه چهارم یکی از بنیادین ترین اصول است که به تضمین حقوق شخص چه پیش از دستگیری و چه پس از آن می پردازد، این اصلاحیه نه تنها در سطح فدرال لازم الاتباع است بلکه ایالتهای آمریکا هم ملزم به تبعیت از آن می باشند اگرچه در ایالتها مقنن می تواند از آنچه که اصلاحیه مقرر نموده است فراتر رود و تضمین ها و حمایت بیشتری برای اشخاص در نظر گیرد. حال سوال این است آیا مقام صالحی برای تضمین اجرای قانون اساسی آمریکا وجود ندارد؟ و آیا اساساً فاقد ضمانت اجرایی است که روح کلی ترامپیسم حاکم بر اراده حاکمیت آمریکا که مبتنی بر خشونت است را کنترل کند؟!

به خانواده خانم هاشمی گفته اند ایشان به عنوان شاهد بازداشت شده است شاهدی که در زندان نگهداری می شود و برای او کد زندانی در نظر گرفته شده است و متحمل رفتارهای خشن مجرمانه می شود و این یعنی در حالی است که گفته شده خانم هاشمی متهم هم نمی باشد. علت سفر خانم هاشمی بیان شده است اما چرا علت دستگیری همچنان نامعلوم است؟ آیا دنیا شاهد تعاملات جدیدی در عرصه سیاسی و دیپلماسی از جنس خشن و گروگان گیری و فاقد منطق حقوقی توسط دولت آمریکا می باشد؟! 

آیا جامعه حقوقی بین المللی تکلیفی در خصوص مواجهه جدی و قاطع با ناهنجارهای در سطح بین الملل توسط دولت آمریکا ندارد؟ نظر به اینکه مهمترین هدف از قوانین دادرسی کیفری حمایت از حقوق و آزادیهای فردی است در پرونده سازی صورت گرفته و فاقد ادله موجه توسط دولت آمریکا برعلیه یک خبرنگار و شخصیت شفاف رسانه ای اصول مهم دادرسی کیفری نظیر شفافیت ضوابط و تشریفات بازداشت متهم، مجازات غیرقانونی متهم قبل از تفهیم اتهام واحراز جرم، نظیر اجبار به برداشتن حجاب و عدم دسترسی به تغذیه سالم و مطابق اعتقادات متهم، که مصداق نقض اصلاحیه هشتم قانون اساسی آمریکا مبتنی بر منع مجازات های غیرقانونی می باشد، حق محاکمه سریع ، حق آگاهی از ماهیت و دلیل اتهام ، تجاوز مدت سلب آزادی بیش از زمان متعارف  همه امنیت فردی  متهم فرضی را به مخاطره انداخته است، لذا جامعه مدعی جهانی باید جلوی آنها بایستد و در دفاع از حقوق تضییع شده خانم مرضیه هاشمی با برخورداری از وجدان و تعهد حقوقی می بایست در مقابل این ظلم و نقض حقوق بنیادین یک انسان سکوت نکنند و حسب قوانین دادرسی کیفری آمریکا  تلاش نمایند کلیه گفتگوهای صورت گرفته در بازجویی های انجام شده از خانم هاشمی بر  اساس قاعده کیفری پذیرفته شده در نظام حقوقی آمریکا یعنی لزوم مقررات شفاف دادرسی را در معرض قضاوت افکار عمومی قرار دهند و دولت آمریکا راوادار کنند هرچه سریعتر به این رفتار خشن غیرحقوقی و سیاسی  وبازی غیر متعارف خود که در تقابل مستقیم با حقوق بشر است پایان دهد و ضمن آزادی فوری خانم هاشمی در جهت جبران خسارات ظالمانه بر ایشان اقدام عملی نموده و از این زن، مادر،موحد، خبرنگار اهل گفتگو و طالب برقراری عدالت که تنها جرمش همین مفاهیم عالیه است عذرخواهی کنند.

 


کلیه حقوق مادی و معنوی این مطلب متعلق به ستاد حقوق بشر در ایران است.
منبع: ستاد حقوق بشر
چاپ شده در تاریخ یکشنبه 17 آذر 1398 - 17:09:50 از آدرس: