تنظیمات
قلم چاپ اندازه فونت
Print چاپ مطلب
اظهارات سخنگوی شورای نگهبان درباره قانون انتخابات مجلس
شنبه 28 اردیبهشت 1398 - 14:46:08 |  حقوق شهروندی

سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس از جهت شرعی و قانونی ایراد دارد و نتیجه بررسی‌ها را امروز به مجلس شورای اسلامی اعلام می‌کنیم.
اظهارات سخنگوی شورای نگهبان درباره قانون انتخابات مجلس

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، عباسعلی کدخدایی با اشاره به بررسی مصوبه «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» امروز  در جمع خبرنگاران گفت: ما از پنجشنبه هفته گذشته مشغول بررسی این طرح بودیم و انشاالله تلاش می‌کنیم تا پایان وقت امروز، نتایج بررسی‌هایمان را به مجلس محترم ارسال کنیم.

کدخدایی با بیان اینکه طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات اشکالات و ایرداتی از جهات شرعی و قانون اساسی دارد، بیان داشت: در این طرح ما در موارد متعددی ابهام داشتیم، آنهم به دلیل اینکه متن مصوب به خوبی گویا نبوده و منظور قانونگذار از آن مشخص نیست. این مسئله در موارد متعددی محل ابهام واقع شد.

وی گفت: در این طرح بیش از ۱۰ مورد ابهام وجود داشت. همچنین آقایان فقهای شورای نگهبان در جریان این طرح حدود ۴ مورد را خلاف شرع تشخیص دادند و مواردی هم خلاف قانون اساسی تشخیص داده شد.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به ماده استانی شدن انتخابات در جریان این طرح، اظهار داشت: همانطور که پیش‌تر بنده عنوان کرده بودم شورای نگهبان به نفس استانی شدن انتخابات ایرادی ندارد، اما روش‌هایی که برای استانی شدن انتخابات در نظر گرفته شده، به نوعی ناقض حقوق نامزد‌ها و حقوق مردم و شهروندان عزیز است؛ به عنوان مثال ایرادات شورای نگهبان در حوزه استانی شدن به مواردی از جمله «کاهش مشارکت مردم در انتخابات» و «نادیده گرفتن حقوق نامزد‌های انتخابات آنهم در موضوع تفکیک حوزه‌های اصلی و فرعی» ختم می‌شود.

کدخدایی افزود: طبیعتا بند‌های دیگر این قانون که مبنیاً بر این ایراد و مبنیاً بر ماده ۳ که موضوع الحاق ماده ۷ مکرر ۱ است و استانی شدن را مدنظر دارد ایراداتی مبنیاً بر این موضوع گرفته شده است که برای نمایندگان محترم مجلس ارسال خواهد شد.

وی با اشاره به مقوله عدالت انتخاباتی که در سیاست‌های کلی انتخابات به آن اشاره شده است، تصریح کرد: این طرح تامین کننده سیاست‌های کلی انتخابات نبوده و این سیاست‌هها را رعایت نکرده است که این خود نکته مهمی است و دوستان ما در مجلس باید به این موضوع دقت کنند.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: همچنین در جریان بررسی این طرح ما یک الی دو مورد ایراد اصل پانزدهم را داشتیم که در واقع به موضوع استفاده از واژه‌های غیر فارسی به مانند پلاکارد، و ایده و غیره ... اشاره داشت.

کدخدایی با اشاره به یکی از ایردات طرح مذکور که به حقوق شهروندان منتهی می‌شود، گفت: این ایراد اصلاح ماده ۵۹ قانون را مدنظر دارد و مربوط به ممنوعیت مطلق فعالیت کارکنان دولت در ساعات غیر اداری است، اما در حال حاضر آنچه که ما با آن مواجهیم عمدتا در ساعات اداری است و البته مسئولین و مقامات هم در جایی دیگر به صورت مستقل فعالیتشان ممنوع شده است.

وی خاطر نشان کرد: در خصوص فعالیت کارکنان اینکه همه کارکنان را به صورت مطلق در ساعات اداری ممنوع می‌کند این محل ایراد بود.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به پرداختن به بحث اقلیت‌های دینی در این طرح تاکید کرد: در این مقوله یک ابهام وجود داشت. در این موضوع به نظر می‌رسد ا اشکالی وجود دارد و ابهامی ایجاد شده که می‌تواند ناقض حقوق اقلیت‌های دینی باشد که انشاالله از سوی مجلس اصلاح خواهد شد.

کدخدایی در بخش دیگری از اظهارات خود بیان داشت: در مواردی از این طرح به گروه‌های سیاسی، احزاب و جبهه‌ها اشاره شده است و عناوین متعددی با این واژه‌ها در طرح وجود دارد، اما باید گفت: احکام این موارد با هم برابر نیست و یا به صورت مشخص عنوان نشده که مثلا وقتی گروه‌های سیاسی را یاد می‌کنند آیا مقصودشان اهمان احزاب است و یا اینکه اگر از احزاب یاد می‌کنند مقصود همان گروه‌های سیاسی است؟ به هر حال این موارد باید روشن شود تا در اجرا با مشکل مواجه نشویم.

وی با اشاره به ماده مربوط به ممنوعیت تخریب علیه نامزد‌ها در این طرح، گفت: در جریان این موضوع از عنوان ممنوعیت مطلق نقد استفاده شده است، یعنی رسانه‌های رسمی که مسئولیت هم دارند هر گونه نقد را نمی‌توانند نسبت به نامزد‌ها انجام دهند که در این زمینه سوال شده که آیا مقصود از این نقد، نقد مطلق افراد است و یا مواردی که منجر به تخلف و جرم می‌شود؛ لذا این موضوع هم روشن نیست و ما احساس می‌کنیم این مسئله ناقض حقوق شهروندان و منتقدین خواهد بود.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: ما سعی می‌کنیم امروز نقطه نظرات خودمان را به صورت تفصیلی برای مجلس شورای اسلامی ارسال کنیم.

کدخدایی با بیان اینکه اصلاحات اشاره شده باید تشریفات خاص خود را طی کند گفت: مجلس و وزارت کشور می‌توانند زمان قطعی را اعلام کنند، اما اگر استعفا‌ها را لحاظ کنیم تا اواخر خرداد فرصت است و افرادی که می‌خواهند وارد گردونه انتخابات شوند احکام باید رعایت شود، اما اگر برای این زمان باشد منوط به اجرایی شدن است و نمی‌تواند لازم‌الاجرا باشد.

سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: اگر اصلاحیه لازم‌الاجرا نشود طبیعتاً قانون فعلی حاکم خواهد بود و ما انتظار داریم مجلس محترم بتواند قانون انتخابات را اصلاح کند و آن ابلاغ و لازم‌الاجرا شود.

وی افزود: اختیارات شورا در این خصوص محدود است و ما تابع قانون هستیم. قوانین نظارت بر انتخابات محدودیت دارد و ما باید مطابق قانون عمل کنیم.

کدخدایی در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه شما همواره تأکید کرده‌اید که مجازات‌هایی در قانون انتخابات برای برخورد با متخلفان انتخابات باید پیش‌بینی شود و بازدارنده باشد و اگر اصلاح قانون انتخابات به انتخابات مجلس یازدهم نرسد، چگونه این خلاء را برطرف می‌کنید؟ تصریح کرد: اگر این اصلاحیه لازم الاجرا نشود، طبیعتاً قانون فعلی حاکم خواهد بود.

سخنگوی شورای نگهبان بیان داشت: البته انتظار داشتیم که مجلس شورای اسلامی در طول سال‌های گذشته این تلاش را داشته باشد که بتواند قانون انتخابات را در فرصت لازم اصلاح کند و ابلاغ و لازم الاجرا شود که این کار به هر دلیلی انجام نشد.

وی تأکید کرد: آنچه الان لازم الاجراست، قانون فعلی است که طبق قانون فعلی هم با متخلفان انتخابات برخورد خواهد شد.
 
کدخدایی  در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آخرین وضعیت لایحه مربوط به انتخابات که تقدیم مجلس شده چگونه است و آیا این لایحه تا زمان انتخابات پیش رو عملی خواهد شد یا خیر؟ اطلاعی ندارم اگر منظور شما لایحه دولت است در جریان آن نیستم، ولی فکر کنم برای بررسی آن زمانی نمانده باشد.

منبع: میزان

کلیه حقوق مادی و معنوی این مطلب متعلق به ستاد حقوق بشر در ایران است.
منبع: میزان
چاپ شده در تاریخ شنبه 30 شهریور 1398 - 17:36:31 از آدرس: