تنظیمات
قلم چاپ اندازه فونت
Print چاپ مطلب
زنگانه: فرایند غربالگیری در رسیدگی به پرونده های طلاق امری ضروری است
دوشنبه 25 شهریور 1398 - 08:58:10 |  قوه قضائیه

مدیرکل پیشگیری­های فرهنگی و اجتماعی قوه قضاییه گفت: برخی پرونده ها جنبه اورژانسی دارد و نیاز سریع به رسیدگی را می طلبد که تشخیص این موارد باید از طریق فرایند غربالگیری صورت پذیرد.
زنگانه: فرایند غربالگیری در رسیدگی به پرونده های طلاق امری ضروری است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر به نقل از روابط عمومی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، چهارمین کارگاه ملی بازآموزی راهنمای فنی و اجرایی مراکز مشاوره خانواده با هدف ارائه محتوای استاندارد، به­ روز و علمی به مدرسان استانی برگزار شد. این کارگاه چهار روزه که منطبق با راهنمای فنی و اجرایی و انتقال آن به مشاوران مستقر در مراکز مشاوره خانواده در سراسر کشوربه صورت آبشاری است با حضور نمایندگان استانی برگزار شد.

علی محمد زنگانه مدیرکل پیشگیری­های فرهنگی و اجتماعی قوه قضاییه در افتتاحیه کارگاه با اشاره به اهمیت فرایند غربالگری اظهارکرد: در مواردی مانند احتمال به خودکشی، احتمال قتل توسط دیگری، اختلال بیماری شدید روانی، اعتیاد و ... فرد نیاز اورژانسی دارد و رسیدگی به این پرونده باید در اولویت قرارگیرد که تشخیص این امر در مرحله اول توسط تیم غربالگری صورت می گیرد تا زوجین را به  مراکز درمانی ارجاع  دهند..

 وی افزود: مواردی مانند اعتیاد و اختلال روانی نیاز به درمان دارد و ارجاع زوجین به مراکز مشاوره نیاز نیست. تشخیص این امر در فرایند غربالگری انجام می شود که نهایتا تیم غربالگری باید زوجین را متقاعد و فرد بیمار یا معتاد را به مراکز درمانی ارجاع دهند.

زنگانه با اشاره به برنامه ششم توسعه در خصوص افراد نیازمند تحت پوشش سازمانهای حمایتی، که از پرداخت هزینه تعرفه مشاوره معاف هستند گفت: افراد نیازمند دیگری هم  هستند که تحت پوشش سازمانهای حمایتی نیستند و مشمول معاف از هزینه درمان می­شوند. لذا از کارکردهای دیگر فرایند غربالگری این است که در مرحله پذیرش یا غربالگری، افراد نیازمند نیز توسط مددکار تیم غربالگری شناسایی، مشکل آنها رسیدگی و به مراکز مشاوره ارجاع داده شوند.

 مدیر کل پیشگیری های فرهنگی و اجتماعی قوه قضائیه یادآور شد: فرایند غربالگری مستلزم هیچ هزینه ای برای مراجعین نیست و با هزینه دولتی صورت می گیرد.

 وی با تاکید بر اینکه فرایند غربال یک نیاز علمی و اجرایی است تصریح کرد: این فرایند بر اساس مصوبه کارگروه ملی در شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای اجتماعی کشور، تاییدیه قوه قضاییه و با همکاری سازمان بهزیستی صورت می گیرد.

 زنگانه عنوان کرد: مراکز غربالگری توسط سازمان بهزیستی کشور دایر و از ظرفیت و امکانات موجود در این سازمان استفاده می شود، چرا که در تقسیم کار ملی این  امر به عهده سازمان بهزیستی گذاشته شده است.

 مدیر کل پیشگیری­های فرهنگی و اجتماعی قوه قضائیه بیان کرد: در اجرای محور مداخلات برنامه طلاق، سازمان بهزیستی دستگاه اجرایی محور، شورای عالی انقلاب فرهنگی دستگاه سیاستگذاری محور و قوه قضاییه محوریت مداخلات در هنگام مراجعه زوجین به دادگاه خانواده را عهده دار است.

وی به استناد تکلیف قانون اذعان کرد: 3 دسته مشاوره وجود دارد. مشاوره روانشناختی، مشاوره و مداخله مددکاری و مشاوره و معاضدت حقوقی و مذهبی. اعضای مراکز مشاوره نیز که از طریق مصاحبه و آزمون، انتخاب و پروانه برای آنها صادر می شود باید در این 3 حوزه مشاوره دهند.

زنگانه در ادامه با اشاره به آخرین آمار طلاق ذکر کرد: در انتهای سال 97 ورودی پرونده ها به قوه قضاییه مربوط به طلاق توافقی 4.6 درصد کاهش، طلاق  به درخواست زوجه 10 درصد افزایش و طلاق به درخواست زوج نزدیک به 5 درصد کاهش یافته است. یعنی مجموع ورودیهای سه طلاق روندی نزدیک به 1 درصد کاهش داشته است.

مدیرکل پیشگیری های فرهنگی و اجتماعی قوه قضائیه گفت: از 143 هزار پرونده ای که در سامانه تصمیم و همچنین سایر پرونده­ هایی که به صورت دستی ثبت شده است، نزدیک به 75 هزار مورد صلح و سازش داشتیم.

وی با اشاره به اینکه یکی از علل کاهش آمار طلاق مداخلات همکاری مشاوره و مددکاری حقوقی و مذهبی است خاطر نشان کرد: در بررسی آمار طلاق و دعاوی خانواده باید به روندها توجه کرد. یعنی یکسال ممکن است با افزایش  و سال دیگر با کاهش دعاوی مواجه شویم.

زنگانه روند طلاق را با توجه به افزایش و کاهش سینوسی، روند در حال کنترل و کاهشی بطئی دانست که با توجه به مشکلات سایر حوزه ها در سال­های اخیر دستاورد مهم و ارزشمندی است.

مدیر کل پیشگیری های فرهنگی و اجتماعی قوه قضائیه با اشاره به علل طلاق که ابرازی توسط فرد و علل دیگر که توسط مشاور درسامانه تصمیم تحلیل می شود گفت: ما بیشتر به عللی که از طریق مشاور تحلیل
می شود استناد می کنیم . لکن فعلاً علل بیان شده توسط زوجین در سامانه قابل تحلیل است .

زنگانه در خاتمه با اشاره به اینکه جامعه از سنت به سمت مدرنیته پیش می رود و در گذشته اختلافات خانوادگی از طریق حکمیت صورت می گرفت و امروزه کمتر این مسئله به چشم می خورد گفت: بنا داریم مصلحین را تربیت و آموزش  دهیم تا بتوانند صلح و سازش بین زوجین ایجاد کنند. وی در ادامه اضافه کرد : قوه قضاییه به دنبال کاهش طلاق به هر قیمتی نیست بلکه به دنبال کاهش منطقی طلاق است.

پوریانی رئیس دادگاههای عمومی و انقلاب تهران در ادامه کارگاه، اختلافات خانوادگی را یکی از آسیب های اجتماعی بزرگ که آثار تخریبی در جامعه دارد بر شمرد و بیان کرد: بیشترافرادی که به سمت مواد مخدر، سرقت، خشونت، کیف قاپی و ...می روند از خانواده های آسیب پذیر جامعه هستند .

پوریانی خاطر نشان کرد: یکی از مسائل و موضوعاتی که گریبانگیر دستگاه قضایی شده است بحث اختلافات خانوادگی است. هر چه آسیب های خانواده بیشتر باشد این آسیب ها به جامعه سرایت پیدا می کند و باعث برهم خوردن امنیت جامعه می شود.

این مقام قضایی دعوت زوجین به صلح و سازش توسط مراکز مشاوره را امری مهم دانست و آنرا یک ظرفیت بزرگ برای نظام قضایی کشور و جامعه برشمرد. که با این کار از بسیاری آسیبهای اجتماعی پیشگیری می شود .

وی خطاب به مشاوران گفت: کار مشاوران مانند کار قضات مهم است. به عنوان امین جامعه و نظام، مسئولیت خطیری را برعهده دارند. مشاوران باید امانتدار و حافظ اسرار مراجعین باشند و مردم آنها را دلسوز وامین بدانند و به آنها اعتماد کنند تا بتوان به نتایج خوبی دست پیداکرد.

رئیس دادگاههای عمومی و انقلاب تهران تاکید کرد : در انتخاب مشاوران خانواده باید حساسیت زیادی صورت گیرد که فردی اصلح انتخاب شود.

این مقام قضایی تصریح کرد: اولویت ما برای ارجاع زوجین به مراکز مشاوره، طلاق های توافقی است.

مباحث ارائه شده در این کارگاه 4 روزه فرایند مشاوره ، مصاحبه انگیزشی و تکنیک های هیجان مدار بوده است.


کلیه حقوق مادی و معنوی این مطلب متعلق به ستاد حقوق بشر در ایران است.
منبع: ستاد حقوق بشر
چاپ شده در تاریخ شنبه 16 آذر 1398 - 09:35:15 از آدرس: